مسؤول امريكي: اموال ليبيا المجمدة تجاوزت 34 مليار دولار

قال اكبر مسؤول في وزارة الخزانة الامريكية عن العقوبات ومناهضة الارهاب وغسل الاموال يوم الخميس ان الاموال الليبية التي جمدتها الولايات المتحدة في اطار العقوبات ضد معمر القذافي وكبار مسؤوليه تجاوزت الان 34 مليار دولار وان بعض الاموال قد تستخدم في سداد تكاليف الاحتياجات الانسانية في ليبيا.
وقال ديفيد كوهين متحدثا امام مجلس الشيوخ الامريكي في جلسة للتصديق على اختياره لشغل منصب وكيل وزارة الخزانة لشؤون المخابرات المالية ان ادارة باراك اوباما تعمل مع الكونجرس لتحديد ما سيتم عمله بالاموال المجمدة التي تخص معمر القذافي ومسؤوليه. وأضاف ان الاموال قد تستخدم في تلبية احتياجات الشعب الليبي.
وقال كوهين في جلسة التصديق على تعيينه "تلك الاموال جمدت والعقيد القذافي وحكومته لا يمكنهم الوصول اليها ونحن نحتجزها لصالح الشعب الليبي."
وعادة عندما ترفع العقوبات فان أصحاب الاموال المجمدة يستطيعون الحصول عليها. وقال كوهين الذي يقوم بعمل وكيل وزارة الخزانة منذ ان ترك ستيوارت ليفي منصبه في فبراير شباط انه هذه الارصدة في تلك الحالة تخص الشعب الليبي ولذلك تم تجميدها واحتجازها لصالحه.
وقال كوهين "هناك شيء واضح هو اننا لن نعيد هذه الاموال الى العقيد القذافي والاشخاص الذين يتولون السلطة في طرابلس."
وحجم الاموال الليبية التي جمدتها الخزانة زاد منذ فرض العقوبات من جانب ادارة اوباما في اواخر فبراير شباط .
وقال كوهين انه بالاضافة الى مبلغ 34 مليار دولار جمدت السلطات الاوروبية "مبلغا اضافيا كبيرا" من الاموال الليبية التي يسيطر عليها القذافي. غير انه يصعب تقدير المبلغ على نحو دقيق.
وقال كوهين "من الصعب تماما الحصول على رقم دقيق بسبب الحسابات المزدوجة المحتملة وغياب الوضوح في النظام الاوروبي". وأضاف "أعتقد انها ليست ضخمة مثل الاموال التي جمدتها الولايات المتحدة لكنني أعتقد انها تقترب من ذلك."