سياسيون كينيون يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية

مثل ثلاثة سياسيين كينيين بارزين الخميس أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث العنف التي اعقبت انتخابات عام 2007، بينما يمثل ثلاثة آخرون يوم الجمعة أمام المحكمة ذاتها.
والمتهمون الثلاثة الذين مثلوا أمام المحكمة، هم وزيران سابقان ومسؤول في احدى الاذاعات يؤيدون رئيس الوزراء الحالي رايلا اودينقا ويواجهون تهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
ووصف الثلاثة الآخرين بأنهم من مؤيدي الرئيس مواي كيباكي ومن بينهم نائب رئيس الوزراء.
وكان أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم وهجر حوالي 500 ألف ديارهم في أحداث العنف التي شهدتها كينيا عامي 2007 و2008.
واندلعت أعمال العنف حينها عندما أتهم أنصار كيباكي بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية، ولم تتوقف تلك الأحداث إلا بعد اتفاق كيباكي واودينقا على تقاسم السلطة.
وطلبت الحكومة الكينية من المحكمة الجنائية تأجيل المحاكمة في وقت سابق، محتجة بأنها صارت قادرة على التحقيق في هذه المزاعم بنفسها.
وقد مثل امام المحكمة في جلسة استماع أولي كل من وزير التعليم العالي ويليام روتو ووزير الصناعة السابق هينري كوسقي والمسؤول في احدى الاذاعات الكينية جوشوا سانق.
وتشمل التهم التي يواجهونها القتل والترحيل القسري والتعذيب والاضطهاد.
أما المسؤولون الذين سيمثلون أمام المحكمة يوم الجمعة فهم اوهورو كينياتا نائب رئيس الوزراء ونجل الرئيس السابق جومو كينياتا ووزير شؤون مجلس الوزراء فرانسيس موساورا والمسؤول السابق في الشرطة محمد علي.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أعلن أسماء المسؤولين الستة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأعلن الرئيس الكيني مواي كيباكي حينها أن بلاده ستجري تحقيقها الخاص بشأن تلك الاحداث، لكن أعضاء البرلمان الكيني عارضوا انشاء محاكم وطنية لهذا الغرض.