العيسوي: الجداول الإنتخابية دقيقة.. ودورنا يقتصر على تأمين اللجان

أكد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية أن دور الوزارة فى الإنتخابات المقبلة يتمثل فى تأمين مقار اللجان الإنتخابية من الخارج ودون التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال، موضحاً أن الجداول الإنتخابية فى الإنتخابات المقبلة ستكون دقيقة نتيجة للإستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى بعيداً عن الأسماء الوهمية حيث سيكون لأى مواطن مصرى رقم قومى وإسم واحد فى الجداول الإنتخابية وصوت واحد فقط يدلى به فى لجنته الإنتخابية دون غيرها.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية مع عدد من مساعديه وهم مديرو أمن القاهرة و بنى سويف و كفر الشيخ و البحيرة – أسيوط و المنوفية والسويس و الغربية و الأقصر و جنوب سيناء و الإسماعيلية و دمياط و قنا فى إجتماع موسع.
وتم خلال الاجتماع لبحث الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بتأمين مقار الإنتخابات وتأمين الناخبين للإدلاء بأصواتهم تحقيقاً للديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين وضمان إبداء الناخبين لرأيهم فى جوٍ آمن ومحايد.
كما أكد على أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها تقف على مسافة حيادية متساوية مع كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة فى إطار كامل من الإلتزام بالدستور والقانون والحريات العامة.
في بداية الإجتماع, أكد وزير الداخلية على سياسة الوزارة الجديدة والتى تقوم على الإلتزام بمبادئ وأهداف ثورة 25 يناير، وضرورة قيام كافة أجهزة الشرطة برسالتها ومهامها فى إطار كامل من الحفاظ على الديمقراطية والإلتزام بالشرعية وسيادة القانون بإعتبارها أحد مكتسبات الثورة.
وأشار الوزير إلى أن مسئولية وزارة الداخلية الأساسية هى الحفاظ على أمن الوطن والمواطن المصرى، وهى تبذل كل الجهود فى سبيل تحقيق الإستقرار فى تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر ، مطالباً كافة أفراد الشرطة بضرورة التفانى والتضحية فى سبيل إستعادة ثقة الشعب المصرى العظيم والقيام بتحقيق آماله وطموحاته فى إستعادة الشعور بالأمن والإستقرار.
كما تحدث عن خطط الوزارة فى المرحلة الحالية للقضاء على الظواهر الإجرامية وسبل القضاء عليها فى أسرع وقت، مشيداً بما تحقق من نتائج إيجابية فى الفترة الأخيرة فى مجال المكافحة وضبط الهاربين والحملات الأمنية على البؤر الإجرامية ومناطق تجارة الأسلحة والمخدرات، كما تحدث عن ضرورة قيام اللجان الأمنية المتخصصة بمراجعة كافة خطط تأمين المنشآت والمواقع الشرطية وحراسة السجون وعمليات ترحيل المسجونين.
وأكد أن الوزارة قد وضعت ضوابطاً دقيقة وحاكمة لإقتصار تنفيذ قانون الطوارئ على مواجهة الأنشطة الإجرامية التى تهدد الأمن العام وتقوم بتهديد وترويع المواطنين الآمنين دون التعرض لحرية الفكر أو التعبير السلمى عن الرأي.
وفي نهاية اللقاء حث الوزير كافة الضباط والأمناء والأفراد على بذل المزيد من الجهد فى الأداء والعطاء بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحاسمة.