تحليل- ايطاليا تخطو بحذر مع ليبيا لتعدد المصالح بينهما

روما (رويترز) - تعيش ايطاليا التي بذلت جهدا أكبر من أي دولة أخرى لاكساب ليبيا وزعيمها الزئبقي شرعية كابوسا على صعيد السياسة الخارجية اذ تهدد الاضطرابات في مستعمرتها السابقة امدادتها من الطاقة وصورتها العالمية واستقرار بعض شركاتها الكبرى.
وقال روبرت اليبوني نائب رئيس معهد الشؤون الدولية بايطاليا "المخاطر بالنسبة لبلادنا كبيرة جدا" وكان قد ذكر في تقرير مؤخرا أن على ايطاليا اتخاذ موقف واضح ضد القذافي وأن تستثمر في المعارضة.
لكن روما تخطو خطوات محسوبة جيدا مدركة أنها ستكون أكبر الخاسرين بين الدول الاوروبية مع تطور الأحداث في ليبيا التي تبعد نحو 483 كيلومترا عن الجزيرة الواقعة بأقصى جنوب ايطاليا.
قبل ستة اشهر تودد رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني وغيره من المسؤولين للزعيم الليبي معمر القذافي فعاملوه كفرد من عائلة ملكية في زيارته الثالثة لايطاليا خلال عامين.
والان تم تعليق "معاهدة الصداقة" التي وقعت عام 2008 والتي حظرت استخدام القواعد الايطالية في اي عمل عسكري ضد ليبيا في حين تبدو ايطاليا أنها تواجه صعوبة في تحديد سياستها تجاه ليبيا.
وتروي الارقام القصة. تستورد ايطاليا 80 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة. ويذهب نحو 32 في المئة من انتاج النفط الليبي إلى ايطاليا ليمثل 25 بالمئة من وارداتها كما تستورد ايطاليا نحو 12 في المئة من احتياجاتها من الغاز ايضا من ليبيا.
وبموجب معاهدة الصداقة وعدت ايطاليا بأن تدفع لليبيا تعويضا قيمته خمسة مليارات دولار تعويضا عن التصرفات المسيئة التي ارتكبتها ابان الاستعمار.
وأنفقت ليبيا أموال النفط على حصص في شركات ايطالية في حين فازت شركات ايطالية بعقود في قطاعي البنية التحتية والطاقة بمستعمرتها السابقة التي احتلتها منذ عام 1911 وحتى عام 1943 .
وتتنوع شبكة المصالح التجارية بدءا من قطاعات البنوك والمنسوجات والسيارات والمقاولات والسكك الحديدية والفضاء والطيران وانتهاء بأندية كرة القدم.
وكانت روما الضامن الفعلي لان تلتزم طرابلس بالسلوك الحميد حين تم الترحيب بليبيا بحذر في المجتمع الدولي بعد نبذ الارهاب والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل.
وفي حين أن زعماء مثل رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير ووزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ذهبوا الى طرابلس وبدا عدم ارتياحهم للقذافي فان ايطاليا بذلت قصارى جهدها ووصفه برلسكوني بتعبير "صديقي الرائع."
وقال جيان انتونيو ستيلا المعلق بصحيفة كورييري ديلا سيرا ان على ايطاليا أن تشعر بمزيد من المسؤولية عن الخروج بنتيجة ايجابية من أزمة ليبيا لان روما كانت "تبجل وتتملق" القذافي حتى وقت ليس ببعيد.
وحين تفجرت الاحتجاجات الشعبية في ليبيا كان برلسكوني في حالة أقرب الى الانكار ربما لاستشعاره أن أسلوب العلاقات الدبلوماسية المعتمد على علاقته المباشرة بالقذافي فشل لان الزعيم الليبي عاد لعادته القديمة وهي إهانة القوة الاستعمارية السابقة.
وكتب المعلق السياسي والسفير السابق سيرجيو رومانو يقول "في حالة القذافي تمخض هذا (أسلوب برلسكوني الشخصي) عن نتائج غريبة وغير محترمة."
وأضاف "كان علينا تحمل نزوات العقيد وتأخيراته (عام 2009 لم يذهب الى البرلمان لالقاء كلمة امامه) واهاناته وملابسه العسكرية ونصب خيامه في متنزهاتنا."
ومن الممكن أن يكون لسلوك روما اثار أبعد مدى على ايطاليا.
وقال اليبوني من معهد الشؤون الدولية "يمكن أن يجازف التهور السياسي من قبل الحكومة باثارة غضب ليبيا التي ستتمخض عنها الازمة الحالية ايا كان شكلها."
وأضاف "ستتعرض المصالح الوطنية لخطر شديد."
وليس من المستغرب ألا تشجع ايطاليا فرض عقوبات على ليبيا او تجميد أصولها او فرض منطقة حظر جوي.
وأوضحت روما أنها لا تبحث تجميد الحصص الليبية في الشركات الايطالية في الوقت الحالي.
وتملك ليبيا حصصا في شركات ايطالية كبرى من بينها بنك يوني كريدي وشركة فينميكانيكا الدفاعية ويخضع مصير حصصها للتدقيق منذ فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على ليبيا.
ووافق الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي على تجميد أصول القذافي وقائمة من كبار المسؤولين الليبيين بعد أن استخدمت قوات الامن الليبية العنف ضد المحتجين.
وقال مصدر مطلع لرويترز انه بما أن هذه القائمة لا تتطرق لصندوق الثروة السيادية بالبلاد او المؤسسة الليبية للاستثمار أو البنك المركزي الليبي وهي كيانات لها حصص في شركات ايطالية فان ايطاليا لا تعتزم تجميد الحصص.
والسؤال هو أين تنتهي أصول القذافي وعائلته وأين تبدأ أصول ليبيا؟
وقال المعلق ستيفانو ليبري في صحيفة لا ستامبا "المشكلة انه في النظام الشمولي اليوم كما كان الوضع في الملكيات المطلقة في العصور الوسطى من الصعب التفريق بين الممتلكات الشخصية لاصحاب السيادة وممتلكات الدولة."
وكانت دول أوروبية أخرى أكثر صرامة في ملاحقتها للاصول المرتبطة بالقذافي وكبار مساعديه.
وفي الاسبوع الماضي قالت شركة بيرسون البريطانية للنشر ان حصة المؤسسة الليبية للاستثمار بالشركة ونسبتها 3.2 في المئة جمدت نتيجة العقوبات في حين وسعت النمسا من نطاق قائمة لتجميد الاصول لتضم مسؤلا كبيرا بالمؤسسة.
ومما يصعب موقف ايطاليا مع ليبيا احتمال حدوث موجة للهجرة غير المشروعة أسوأ من تلك التي شهدتها فترة اوائل التسعينات بعد انهيار الشيوعية في البانيا.
وقالت ايمانويلا باوليتي من المعهد الدولي للهجرة بجامعة اوكسفورد "التناقض بين الواجب الاخلاقي (دعم الديمقراطية) والمكاسب السياسية شديد بسبب الخوف من عواقب سقوط القذافي."
في عام 2009 وقعت روما وطرابلس اتفاقا يسمح لقوات خفر السواحل الايطالية باعادة أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين الى ليبيا.
وقبل ذلك التاريخ كانت ليبيا نقطة الانطلاق للهجرة غير المشروعة من افريقيا وقد أوضح القذافي أنه يستطيع أن يخرج المارد من القمقم مرة أخرى اذا أراد.
وقال لجريدة جورنال دو ديمانش يوم الاحد انه اذا سقط " فستكون هناك هجرة. الالاف من ليبيا سيغزون اوروبا. لن يكون هناك أحد لمنعهم."