العراق يسعى لتهدئة الغضب مع تنامي الاحتجاجات في الشرق الاوسط

بغداد (رويترز) - يسعى ساسة عراقيون يشعرون بتوتر من الاحتجاجات المناهضة للحكومات في أرجاء الشرق الاوسط لتوفير السلع الاساسية وتحويل الاموال لشراء الغذاء بدلا من الطائرات المقاتلة وتقديم الكهرباء بالمجان وخفض مرتباتهم ارضاء للمواطنين المحبطين.
وقال محللون ان الحكومة المنتخبة التي تسلمت السلطة قبل شهرين فقط والمصممة على ما يبدو على تفادي ذلك النوع من الانتفاضات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس اتخذت خطوات مفاجئة رغم أن الديمقراطية الوليدة في العراق تختلف بشكل ملحوظ عن النظم الشمولية الراسخة في الشرق الاوسط.
ويحتج العراقيون منذ فترة طويلة على سوء الخدمات الحكومية. ولكن المظاهرات ضد نقص الغذاء والكهرباء والمياه تزايدت في الاسابيع الاخيرة ويعبر بعض المحتجين الان عن غضبهم المباشر من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الجديدة.
وقالت جالا رياني محللة الشرق الاوسط في مؤسسة اي اتش اس جلوبال انسايت للاستشارات "من المؤكد أن الخطوات التي يتخذونها تكشف انهم متوترون فيما يبدو."
ومضت تقول "شهد العراق في الماضي احتجاجات كبيرة نسبيا مرتبطة بسوء الخدمات العامة دون اتخاذ خطوة كبيرة كتلك مثل زيادة الدعم للكهرباء."
ولم يطالب العراقيون في معظم الاحتجاجات بتنحي الحكومة الاتحادية التي تشكلت بعد تسعة أشهر من المشاحنات السياسية المؤلمة بين فصائل شيعية وكردية وسنية. ولكنهم طالبوا بتنحي مسؤولين محليين وبتحسين حصص الغذاء وبمزيد من الكهرباء.
ولا توفر شبكة الكهرباء العراقية امدادات الا لساعات قليلة في اليوم وهي مصدر ازعاج مستمر خصوصا في الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة الى أكثر من 50 درجة مئوية.
وقالت وزارة الكهرباء في الاسبوع الماضي ان العراقيين سيحصلون على أول ألف كيلووات من الكهرباء كل شهر مجانا.
ويتزايد الاستياء بينما لا يزال التقدم بطيئا بعد ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق الذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.
وتعرض برنامج الغذاء الوطني الذي يقدم حصصا شهرية من السكر والارز والسلع الاساسية الاخرى لملايين العراقيين لانتقادات بسبب نقص بعض السلع.
وأرجأت الحكومة العراقية شراء مقاتلات اف 16 لتحويل 900 مليون دولار مخصصة لشراء الطائرات للحصص الغذائية واشترت 200 ألف طن من السكر هذا الشهر لدعم خطتها.
وقال وين وايت وهو باحث في معهد الشرق الاوسط "يظهر رد المالكي المذعور تقريبا على هذه الاضطرابات الجديدة الى الحد الذي يشعر معه بعدم الامان.. فهو رجل يدرك تماما أنه حصل على فترة ثانية كرئيس للوزراء أساسا من خلال الدهاء والعناد وبمساعدة من طهران."
وضمن المالكي فترة ثانية كرئيس للوزراء في ديسمبر كانون الاول الماضي بموجب اتفاق أعطى حصصا في الحكومة للسنة العرب والاكراد.
وبينما تعهد الزعماء المنتخبون ديمقراطيا باصلاح العراق الا أن التحسن كان بطيئا. والوظائف كانت نادرة وأعاقت البنية الاساسية المدمرة التنمية وانتشر الفساد.
وكثيرا ما يشير المحتجون الى الفساد المستشري على نطاق واسع بينما يطالبون بتنحي المسؤولين المحليين والمحافظين. ويعتبر العراق من بين البلدان الاكثر فسادا في العالم.
وقال المالكي هذا الشهر انه سيتنازل عن نصف راتبه البالغ 30 ألف دولار شهريا ودعا الى تقييد فترة الولاية الى مدتين فقط.
وأرسل كذلك قانون يقضي بخفض مرتبات المشرعين والوزراء ومعاشات المشرعين والوزراء السابقين بنسبة 50 في المئة الى الحكومة للتصديق عليه.
وكانت احتجاجات العراق متفرقة الى الان ويقول محللون انه من غير المرجح ان يسعى العراقيون الى تغيير الحكومة.
وقال رانج علاء الدين من مؤسسة نكست سنتشري "كانت الرغبة في تغيير النظام واجراء انتخابات حرة ونزيهة هما محور الانتفاضتين التونسية والمصرية."
وأضاف "العراق لديه حكومة ائتلافية منتخبة ديمقراطيا وهي حكومة ممثلة للمجتمع العراقي بخلاف الفرد الحاكم أو الاسرة الحاكمة أو النخبة الحاكمة. من الصعب للغاية تنسيق وتنفيذ انتفاضة ضد حكومة متنوعة ومختلطة" كالحكومة العراقية.