أفغانستان تدافع عن خطة لإدارة ملاجيء للنساء ضحايا الانتهاكات

كابول (رويترز) - دافعت أفغانستان يوم الثلاثاء عن خطة حكومية لتولي إدارة ملاجيء للنساء ضحايا الانتهاكات قائلة انه جرى التغرير بكثير منهن لترك المنزل دون مُبرر قوي وحذرت من ان هذه الملاجيء تعج بالفساد.
وأثارت الخطة قلقا بين جماعات حقوق الانسان التي حذرت من ان الخطة ستلغي التقدم المهم الذي تحقق في مجال حقوق المرأة منذ الاطاحة بحركة طالبان عام 2001 بوضع ضحايا إساءة المعاملة تحت رحمة الدولة التي تفتقر الى الموارد وبجعلهن دائما عرضة لنفوذ السياسيين المناهضين للنساء.
وتأتي الخطة في أعقاب اتهامات عبر وسائل الاعلام الأفغانية بأن مثل تلك الملاجيء التي تديرها منظمات غير حكومية تحصل على تمويل أجنبي تحض على الرذيلة والدعارة وتعاطي المخدرات.
وقال الدكتورة حُسن بنو غضنفر القائمة بأعمال وزيرة شؤون المرأة ان الحكومة كشفت "انتهاكات" عديدة في ادارة الملاجيء.
واشارت الى انها حصلت على تمويلات هائلة وانه ليس واضحا اين أُنفقت هذه الاموال. ورغم اعترافها بان الكثير من النساء يواجهن "مشكلات" في المنزل قالت غضنفر ان بعضهن "خدعن" لمغادرة المنزل.
وقالت "بعضهن لم يكن لديهن أي مشكلات في منازلهن ويعتذرن لاحقا لأسرهن ولنا."
وقالت غضنفر انه لا يوجد لديها شخصيا دليل على ممارسة أنشطة دعارة أو تعاطي المخدرات في هذه الملاجيء لكنها قالت ان هذه الشائعات يجب ان تتوقف.
وتعكس القضية تشككا داخل بعض قطاعات المجتمع المحافظ في أفغانستان بشأن تأثير الغربيين الذين تدفقوا على البلاد بعد عام 2001.
وسيلزم تشريع جديد يجب موافقة الحكومة عليه ضحايا الانتهاكات الأسرية بالخضوع لفحوص الطب الشرعي وسيمنعن من مغادرة الملجأ دون موافقة السلطات كما سيلزمهن بتسجيل أنفسهن لدى الشرطة.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) ومقرها نيويورك ان الخطة تعكس تزايد نفوذ المحافظين داخل حكومة الرئيس حامد كرزاي كما انها تشكل توددا لمتمردي طالبان الذين يشنون حربا متصاعدة ضد قوات حلف شمال الاطلسي والقوات الافغانية.