نزاع بين ايطاليا وتونس بشأن المهاجرين غير الشرعيين

تونس (رويترز) - اتهمت تونس ايطاليا بانتهاك سيادتها بعد ان اقترح وزير ايطالي ارسال شرطة الى البلد الذي يقع في شمال افريقيا للقضاء على موجة مهاجرين غير شرعيين يحاولون الوصول الى ايطاليا.
وعبر أكثر من 4000 مهاجر البحر المتوسط من تونس الى جزيرة لامبيدوسا الايطالية الصغيرة في الاسبوع الماضي مؤكدين على عدم الاستقرار المستمر في تونس منذ ان أطاحت احتجاجات بالرئيس هناك قبل شهر.
وعبرت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي عن التأييد للحكومة الانتقالية بعد محادثات في تونس ومن المقرر ان يصل وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني الى تونس في وقت لاحق اليوم.
وأطاح محتجون تونسيون بالحاكم المستبد زين العابدين بن علي بعد 23 عاما في السلطة في انتفاضة كانت مصدر الهام لثورة في مصر أجبرت يوم الجمعة الماضي الرئيس حسني مبارك على التنحي.
ومنذ رحيل بن علي تتخذ الحكومة الانتقالية في تونس خطوات مترددة نحو الاستقرار. لكن الشرطة اختفت في عديد من الاماكن وتعطل الاضرابات والاحتجاجات في انحاء البلاد الاقتصاد.
وقال وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني وهو عضو في رابطة الشمال المناهضة للهجرة اثناء حديث يوم الاحد ان الاضطرابات في تونس أثارت عملية نزوح الى جزيرة صقلية.
وقال ماروني في التلفزيون الايطالي "سوف أطلب من وزير الخارجية التونسي التفويض بارسال وحدة ايطالية يمكنها التدخل لمنع التدفق. النظام التونسي ينهار."
وردت وزارة الخارجية التونسية بقولها انها مستعدة للتعاون مع ايطاليا وشركاء اخرين لايجاد حل ملائم لمشكلة المهاجرين.
لكنها قالت في بيان أذاعته وسائل الاعلام الرسمية أنها دهشت لتصريحات ماروني وأنها ترفض قطعيا أي تدخل في شؤونها الداخلية أو أي انتهاك لسيادتها.
وفي لامبيدوسا يقول مسؤولون محليون ان موجة وصول المهاجرين هائلة في الجزيرة التي تقع بالقرب من أفريقيا أكثر من الاراضي الايطالية.
وأجرت اشتون - وهي أكبر مسؤولة بالاتحاد الاوروبي تزور تونس منذ الانتفاضة - محادثات مع رئيس وزراء الحكومة الانتقالية محمد الغنوشي.
وقالت متحدثة باسم اشتون انها ستبحث قضية المهاجرين أثناء زيارتها. والاتحاد الاوروبي هو أكبر شريك تجاري لتونس ومصدر رئيسي لمساعدات التنمية.
وقالت اشتون للصحفيين "الاتحاد الاوروبي ملتزم بدعم تونس اقتصاديا وبدعم المجتمع المدني من أجل اجراء انتخابات حرة."
وقالت "الدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي لتونس ليس فقط للفترة الانية وانما لسنوات قادمة."