دبي – سجلت الودائع الزمنية والادخارية في المملكة العربية السعودية أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، وبلغت 298.2 مليار ريال، بنهاية 2010، بسبب إحجام المودعين في البنوك عن ربط أموالهم لانخفاض أسعار الفائدة، واتجاههم إلى وضع أموالهم في ودائع تحت الطلب. وأوضحت إحصائيات لمؤسسة النقد، نشرتها صحيفة "الرياض" السعودية، أن المبالغ التي خرجت من حسابات الودائع الزمنية والادخارية، اتجهت نحو الحسابات تحت الطلب، التي ارتفعت بنحو 97 مليار ريال، بنسبة 22.4%، لتصل إلى 530 مليار ريال بنهاية 2010. وبنهاية العام الماضي تراجعت الودائع الزمنية والادخارية، بنحو 25 مليار ريال، بنسبة 7.7%، عن مستوى 2009 البالغ 323.3 مليار ريال. وتتبادل البنوك السعودية حاليا، القروض الممنوحة لثلاثة أشهر بفائدة قدرها 0.75%، علما أن متوسط أسعار الفائدة الشهري بين البنوك السعودية وصل خلال العام الماضي 2010 إلى 0.736% والودائع تحت الطلب؛ هي ودائع غير مكلفة للبنوك، ولا يتقاضى أصحابها أي فوائد عليها، في حين يقصد بالودائع الزمنية والادخارية، المبالغ التي يتقاضى أصحابها فوائد عليها بالاتفاق مع البنك، وتعد الودائع أهم المصادر الرئيسة للأموال في النظام المصرفي. وتتوقع أغلب التقارير المصرفية، وآخرها تقرير للبنك السعودي الفرنسي، استمرار ثبات أسعار الفائدة في المملكة في العام الجاري، مع أن مؤسسة النقد العربي تتمتع بقدر من الحرية لتعديل هذه الأسعار بعيداً عن السياسة النقدية الأمريكية، إذ مضى أكثر من سنتين منذ أنْ خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما بين ِصفر و 0.25%، كما يتوقع التقرير أن تظل أسعار الفائدة خلال العام الجاري عند مستوياتها الحالية في الولاياتالمتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى.