طمان السفير الاميركي في بغداد وقائد القوات الاميركية في العراق الخميس اعضاء الكونغرس المشككين بمهمة واشنطن في العراق الى ان البعثة الدبلوماسية في هذا البلد ستحظى بحماية جيدة بعد انسحاب القوات الاميركية منه نهاية العام 2011. وقال السفير جيمس جيفري لاعضاء لجنة الاجهزة المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ ان قوة امنية خاصة قوامها 5 الاف و500 عنصر ستحمي البعثة الدبلوماسية الكبيرة في العراق. كما اعرب جيفري والليفتانت جنرال لويد اوستن قائد القوات العسكرية الاميركية في العراق عن ثقتهما في ان حجم هذه القوة مناسب وبان العراق سيبقى مستقرا بعد مغادرة القوات الاميركية. وقالا ايضا انهما واثقان بقدرة قوات الجيش والشرطة في العراق المدربين على يد الولاياتالمتحدة على المحافظة على الامن بعد خروج القوات الاميركية. وقال اوستن ان القوات العراقية "تملك قدرة جيدة" لمواجهة الجماعات الشيعية المتشددة والقاعدة في العراق. الا ان السناتور الجمهور جون ماكين لم يقتنع بهذا الكلام. وقال ماكين الذي كان من اشد المدافعين عن ارسال تعزيزات للقوات الاميركية في العراق عامي 2007 و2008 "اشعر بالقلق الشديد بشان الانسحاب الاميركي الكامل". وتساءل ماكين عن القدرة العسكرية العراقية لاستخدام اسلحة فائقة التطور لاصابة الاهداف بدقة بالغة وتجنب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، ولتجهيز سلاح جو من دون مساعدة الولاياتالمتحدة. كما اعرب ماكين عن "قلقه الشديد" ازاء الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وعلاقاته الوثيقة مع ايران. وقد اكتسب مقتدى الصدر تاييدا شعبيا كبيرا لدى الشيعة في الاشهر التي تلت الاجتياح الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003، وحارب جيش المهدي الذي اسسه مقتدى الصدر القوات الاميركية والعراقية في عدد من المواجهات الدامية. وقد علق الصدر انشطة جيش المهدي في اب/اغسطس 2008، بعد هجمات كبيرة شنتها القوات العراقية مدعومة من الاميركيين على معاقلها في بغداد وجنوب العراق. وعاد مقتدى الصدر الى العراق في اوائل كانون الثاني/يناير بعد اربع سنوات من النفي الاختياري في ايران، الا انه عاد الى ايران بعد اسبوعين فقط. واشار اوستن وجيفري كذلك الى انهما لا يملكان اي مؤشر الى رغبة العراقيين ببقاء القوات الاميركية الى ما بعد 2012، ما يبدد معتقدا لطالما ساد في الدوائر الرسمية في واشنطن. وابدى السناتور الجمهوري ليندساي غراهام شكوكا حيال فعالية قوة الحماية الخاصة. وتساءل "هل سيكون هناك معنى على الصعيدين المالي والامني ابقاء انتشار عسكري هناك، اذا طلب العراقيون ذلك، لمواصلة ضمان امن مسؤولي وزارة الخارجية وآخرين؟". الا ان اوستن شدد على ان القوة الامنية الخاصة خيار "مناسب". واعتبارا من العام 2012، سيقوم الوجود الاميركي في العراق على 20 الف مدني كحد اقصى في المواقع التي تضم فرعين للسفارة وقنصليتين وثلاثة مراكز تدريب للشرطة. وتشمل هذه الارقام موظفين امنيين مسلحين في شركات خاصة وطاقما للمؤازرة ودبلوماسيين. وحاليا يوجد في العراق 2700 موظف امني متعاقد مع الاميركيين في العراق، بحسب ما ابلغ جيفري اعضاء مجلس الشيوخ. وقال اوستن ان المستشارين والمدربين العسكريين الاميركيين سيبقون في العراق لدعم القوات العراقية بمعدات اميركية الصنع مثل دبابات |ام 1 اي 1" وطائرات وسفن حربية. ولم يقدم اي ارقام الا انه اشار الى ان العدد يشمل القوات المقاتلة. ولا يزال 50 الف جندي فقط ينتشرون في العراق حاليا بعد ان وصل عددهم الى حد اقصى بلغ اكثر من 170 الفا وقبل اشهر على الانسحاب المقرر نهاية العام 2011. وقال جيفري لاعضاء مجلس الشيوخ "اننا نواجه لحظة حساسة الان في العراق، حيث اما ... سننهي العمل ونبني على التضحيات التي بذلت، واما سنجازف بمصالح الامن القومي الاميركية". ووصف المرحلة بانها "فرصة تاريخية ونافذة حساسة لمساعدة العراق على الانبثاق كشريك استراتيجي وقوة للاستقرار والاعتدال في منطقة مضطربة". ووافقت حكومة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش على الانسحاب بالاتفاق مع حكومة نوري المالكي في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
