465 مليار دولار عائدات دول الخليج النفطية في 2010

الكويت - أكد تقرير متخصص في الكويت، أن عائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 15.6 بالمئة، بما يعادل 63 مليار دولار خلال العام الماضي، لتبلغ 465 مليار دولار.
وقال التقرير الصادر عن «المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية إن متوسط سعر برميل النفط ارتفع إلى 75 دولاراً للأشهر العشرة الأولى من العام 2010، مقارنة ب59 دولاراً للبرميل لعام 2009 بحسب «مصرف الإمارات الصناعي».
وأوضح أن نسبة الزيادة بلغت 27 بالمئة، ومن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً بنسبة تصل إلى 9 بالمئة بالأسعار الجارية العام الجاري 2011، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف إنه رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، فإن أسعار النفط ظلت متماسكة عند مستوياتها المرتفعة في 2010، وذلك بفضل استقرار الطلب العالمي على النفط، والناجم أساساً عن قدرة الاقتصادات الناشئة على النمو بمعدلات مرتفعة، خصوصاً اقتصادات مجموعة (بريكس) التي تضم الصين والهند وروسيا والبرازيل.
ولفت إلى أن أحد عوامل تماسك أسعار النفط هو التزام البلدان الأعضاء في منظمة (أوبك) بحصص الإنتاج، ما أسهم في دعم التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.
وذكر أن قدرة البلدان غير الأعضاء في (أوبك) على زيادة طاقتها الإنتاجية أصبحت محدودة، بسبب تواضع احتياطاتها النفطية، باستثناء روسيا، التي تحولت العام 2010 إلى أكبر منتج للنفط في العالم، بعد أن تجاوز إنتاجها 10 ملايين برميل يومياً، متجاوزة بذلك المملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة الثانية.
وبين التقرير أن تلك التطورات في أسواق النفط العالمية أدت إلى ارتفاع متوسط سعر البرميل ليصل إلى 75 دولاراً، وجاء هذا الارتفاع بفضل استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال 2010، لتتراوح بين 65 و85 دولاراً للبرميل.
وقال إن تداعيات الأزمة المالية العالمية حدت كثيراً من عمليات المضاربات المحمومة التي سادت أسواق النفط في الفترة بين عامي 2007 و2009، وأدى ذلك إلى زيادة عائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 465 مليار دولار.
وألمح إلى أن الزيادة في عائدات النفط تركت آثارها الإيجابية على الاقتصادات الخليجية، إذ عمدت دول المجلس إلى زيادة الإنفاق الحكومي في الموازنات السنوية، ما ساعد كثيراً على تنشيط الأوضاع الاقتصادية، وأسهم في سرعة تجاوز تداعيات الأزمة، وعودة العديد من الأنشطة الاقتصادية إلى معدلاتها الطبيعية.
وأضاف إن اعتماد الأسعار المنخفضة للنفط في موازنات العام الماضي التي تراوحت بين 50 و55 دولاراً للبرميل، كما هو الحال في العام 2009، وفر لدول المجلس فوائض مالية كبيرة، بعد أن بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً في العام الماضي، ما مكنها من التدخل بقوة للإسهام في استقرار الأوضاع المالية والمصرفية في دول المجلس.
وتوقع التقرير أن تتوافر لدول المجلس المزيد من القدرات المالية التي تتيح لها تجاوز ما تبقى من تداعيات الأزمة المالية العالمية في العام 2011، حيث يتوقع أن تبقى أسعار النفط عند معدلاتها المرتفعة.