استونيا تعتمد العملة الاوروبية بالرغم من ازمة منطقة اليورو

تستعد استونيا الى تبني العملة الاوروبية في الاول من كانون الثاني/يناير حيث اكدت حكومة يمين الوسط ان ذلك سيعطي دفعا للاقتصاد والتوظيف بالرغم من ازمة منطقة اليورو.
وستصبح هذه الدولة الواقعة في البلطيق وتضم 1,3 ملايين نسمة العضو ال17 في منطقة اليورو والبلد الشيوعي السابق الثالث الذي يعتمد العملة المشتركة، بعد سلوفينيا في 2007 وسلوفاكيا في 2009.
وتؤيد اغلبية من الاستونيين الذين انضموا الى الاتحاد الاوروبي في 2004 استخدام اليورو بدلا عن الكورون الوطني الذي طرح ليحل محل الروبل السوفياتي عام 1992 بعد خمسة عقود من الخضوع لهيمنة موسكو.
واشار استطلاع الرأي اجري الاسبوع الفائت لصالح الدولة ان 52% موافقون و39% معارضون فيما كشف استطلاع مستقل عن 49% من الاراء المؤيدة مقابل 43% من المعارضة.
وتؤكد الحكومة الاستونية المعروفة بتشددها في الميزانية قبل الازمة العالمية ان الانتقال الى اليورو مفيد ويشكل مرحلة منطقية لاقتصاد صغير منفتح على العالم.
واستونيا التي لقبت "نمر البلطيق" لانتقالها السريع من اقتصاد موجه الى اقتصاد السوق ونموها المذهل حاولت في 2007 اعتماد اليورو لكن تعذر عليها ذلك بسبب ارتفاع التضخم لديها.
وراى رئيس حركة صغيرة مناهضة لاوروبا ولليورو انتي بولاميتس ان اعتماد العملة الموحدة سيء للبلاد.
وقال لفرانس برس "في السنوات ال48 الفائتة في منطقة الروبل كانت قدرتنا على القرار شبه معدومة، وسيكون الامر مماثلا في منطقة اليورو".
اما رئيس الوزراء اندروس انسيب فيشدد على ان تبني اليورو "سيأتي بالاستقرار ونهاية المضاربات غير الكفوءة ان لم تكن سيئة النية حول تراجع قيمة الكورون".