مزاد أذون الخزانة في سوريا يخرج على المألوف لكن الشكوك باقية

دمشق (رويترز) - قال مصرفي مطلع على المزاد الاول لاذون الخزانة في سوريا يوم الاثنين ان اغلب البنوك ذات الملكية الخاصة في سوريا شارك في المزاد رغم التحفظات بشأن العائدات المنخفضة المتوقعة.
وقالت الحكومة السورية يوم الاحد انها تهدف لجمع ملياري ليرة سورية (43.5 مليون دولار) من الاذون التي تبلغ مدتها ثلاثة اشهر وستة اشهر في المزاد كخطوة اولى لتقليل الاعتماد على البنك المركزي في الاقتراض وتمويل مشروعات البنية التحتية.
لكن المصرفي قال ان العائد الذي يتراوح بين 1-1.5 في المئة الذي اشارت الحكومة انها تتوقعه بالنسبة للاذون يقل عن معدل التضخم البالغ ثلاثة في المئة كما يقل عن نسبة ستة في المئة التي تدفعها البنوك للمودعين بالليرة السورية بموجب توجيهات البنك المركزي.
وفي لبنان المجاور حيث تزيد نسبة الدين العام بالمقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي ويوجد في البلاد قطاع مصرفي اكثر تطورا وتقليد قوي باتباع سياسة عدم التدخل فان العائد على نفس الاذون يتراوح بين 3.93 و4.52 في المئة.
وقال المصرفي لرويترز طالبا عدم كشف هويته "أغلب البنوك ساهمت على أمل ان تتماشى المزادات المستقبلية مع المخاطرة والمؤشرات الاقتصادية."
ويوجد 14 بنكا ذا ملكية خاصة في سوريا. وقال المصرفي ان البنوك الستة المملوكة للحكومة شاركت ايضا في المزاد.
وكل البنوك ذات الملكية الخاصة هي فروع لبنوك عربية رغم العقوبات االامريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2004 بسبب دعمها لجماعات متشددة.
ولم تعلن نتائج المزاد ولم يصدر تعليق فوري من البنك المركزي او وزارة المالية السورية.
وقالت نشرة سيريا ريبورت الاقتصادية المرموقة على الانترنت يوم الاثنين ان الحكومة تحتاج الى كسب سريع للمصداقية في اصدار ادوات الدين الجديدة واثبات ان الاموال المجموعة ستذهب فعليا تجاه البنية التحتية وليس لمجرد توظيف السيولة المرتفعة في القطاع المصرفي.
وقالت النشرة ان الاختبار الحقيقي يتعلق بما اذا كانت الحكومة ستنجح في اصدار اوراق ذات مدى اطول والتي لم تحدد تواريخ مزادات لها.
وشهد الاقتصاد السوري عمليات تأميم مكثفة حين تولى حزب البعث الحاكم السلطة قبل حوالي 50 عاما وخنق المؤسسات الخاصة وحظر اي معارضة وفرض قانون طواريء ما زال ساريا.
واتخذت الحكومة خطوات محدودة لفتح الاقتصاد منذ تولى الرئيس بشار الاسد السلطة خلفا لوالده قبل عشر سنوات. ومن هذه الخطوات السماح للبنوك ذات الملكية الخاصة بالعمل لكن دون منحها السيطرة على اسعار الفائدة التي تمنحها للمودعين وبدون قابلية تحويل كاملة للعملات.
ويتضمن الدين العام لسوريا حوالي 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. والبنوك العاملة في سوريا وحدها مسموح لها بالمشاركة في مزادات أذون الخزانة. وقالت الحكومة انها تخطط مزادات مستقبلية لاوراق مالية يتراوح اجلها بين عام وخمسة اعوام.