اشتباكات مع اقرار البرلمان البريطاني زيادة رسوم الدراسة بالجامعات

لندن (رويترز) - هاجم محتجون مباني حكومية وألحقوا اضرارا بسيارة تقل ولي العهد البريطاني الامير تشارلز بعد ان وافق البرلمان يوم الخميس على زيادة الرسوم التي يدفعها طلبة الجامعات في اقتراع اظهر انقساما في الحكومة الائتلافية في بريطانيا.
وأقر مجلس العموم الخطة بأغلبية 21 صوتا مما يبين ان كثيرين من اعضاء ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الاحرار الحاكم لم يؤيدوها. ولدى الائتلاف الحاكم أغلبية تبلغ 84 صوتا عندما يحضر جميع الاعضاء الجلسات في المجلس المكون من 650 عضوا.
وألقى المتظاهرون الغاضبون من خطة زيادة رسوم التعليم الجامعي مقذوفات ولافتات على الشرطة في الميدان امام البرلمان. ثم حاولت الشرطة فض الحشد في مشاهد سادتها الفوضى بطريقة متزايدة.
وقالت الشرطة انها حاولت احتواء المتظاهرين في الميدان بعد القاء مشاعل واجسام صلبة وكرات طلاء عليها. وحاول المحتجون دفع الشرطة الى الوراء باستخدام حواجز معدنية.
وأضافت انه تم اعتقال سبعة اشخاص. واصيب 22 شخصا وعشرة من ضباط الشرطة بجروح. ونقل مصور لرويترز الي المستشفى بعد ان اصيب بحجر في وجهه.
وواصل المحتجون مسيرتهم وهاجموا مبنى حكوميا في لندن قبل ان تتصدى لهم الشرطة.
وحطم المتظاهرون -الذين كان بعضهم يرتدون أقنعة- نافذة بالمبنى القريب من البرلمان في وستمنستر وكتبوا على جدرانه كلمات بطلاء رشوه قبل ان تفرقهم الشرطة.
وقال متحدث باسم الامير تشارلز في بيان ان محتجين هاجموا سيارة تقل ولي العهد وزوجته كاميلا دوقة كورنوول في وسط لندن.
ووصلت السيارة التي تقل الامير وزوجته في وقت لاحق بسلام الى مقصدهما.
وفي وقت لاحق حطم المحتجون نوافذ متاجر في شارع اوكسفورد أحد الشوارع التجارية الرئيسية في العاصمة البريطانية.
وأدان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون العنف. وقال "من الواضح ان اقلية من المحتجين جاءوا مصممين على اثارة العنف ومهاجمة الشرطة واحداث أكبر قدر ممكن من الاضرار بالممتلكات."
واضاف قائلا "انه لشيء فظيع ويبعث على الاسف أن يجري اعتراض سيارة تقل أمير ويلز (الامير تشارلز) ودوقة كورنوول ومهاجمتها في العنف."
والاشتباكات هي أسوأ عنف سياسي في لندن منذ احداث الشغب الجماعية التي وقعت في 1990 احتجاجا على ضريبة محلية والتي ساعدت في انهاء عشر سنوات قضتها مارجريت ثاتشر زعيمة حزب المحافظين انذاك في السلطة.
وقال معلقون ان التصويت كان أكبر تحد تواجهه الحكومة الائتلافية خلال الاشهر السبعة التي تولت خلالها السلطة.
واتهم بعض المحتجين الشرطة باستخدام قوة مفرطة.
وقال بن بيج كبير المسؤولين التنفيذيين بمؤسسة موري للاستطلاع "التصويت على رسوم الدراسة سيكون أول ... اختبار شديد لمدى تماسك الائتلاف."
وقال ان شهر العسل انتهى لاحزاب الائتلاف لكن تأمين الانتعاش من الركود يمثل أكبر قلق للناخبين.
وقال بيج "رسوم الدراسة قد تكون زوبعة في فنجان ... حالة الاقتصاد هي القضية."
واستقال مساعد بالحكومة ينتمي لحزب الديمقراطيين الاحرار من منصبه بعد ان قرر التصويت ضد الخطة.
وتزمع الحكومة السماح للجامعات في انجلترا بتحصيل رسوم دراسة تصل الى 9000 جنيه استرليني (14000 دولار) سنويا وهو ما يعادل ثلاثة أمثال الرسوم الحالية في اطار خفض تمويلها للتعليم العالي ضمن برنامج التقشف.