طلبت الحكومة الهندية أكثر من مليار دولار تعويضا اضافيا لضحايا أسوأ كارثة صناعية في العالم وهو تسرب غاز في مصنع مبيدات حشرية مما اسفر عن مقتل الالاف في عام 1984. ونظم ضحايا ونشطاء حملات على مر الاعوام للمطالبة بمزيد من المال وعقاب أكثر شدة للمسؤولين عن الحادث في مدينة بوبال بمصنع مملوك لشركة يونيون كاربايد الامريكية. ويوم الجمعة أقامت حكومة نيودلهي دعوى امام المحكمة العليا تزامنا مع ذكرى سقوط الضحايا وهو حدث سنوي ينظم خلاله الضحايا واسرهم احتجاجات في الشوارع. وتطالب الدعوى بدفع مبلغ 1.24 مليار دولار اضافي ورفعت تقدير عدد القتلى الى 5295 من ثلاثة الاف حسب تقرير في صحيفة هندوسية. وقالت الحكومة ان مراجعة كشفت ان الحسابات السابقة للتعويض "غير صحيحة تماما". وصرح راشنا دهينجرا من نشطاء بوبال ان الدعوى رمزية الى حد كبير ومن المستبعد ان تكلل بالنجاح نظرا لان شركة يونيون كاربايد لم يعد لها ممتلكات في الهند ولا يمكن ان تحاسبها المحكمة. وشكل رئيس الوزراء مانموهان سينغ لجنة وزارية استجابة للغضب الشعبي ازاء ما يعتقد انه حكم متساهل بحق سبعة موظفين هنود سابقين في يونيون كاربايد في يونيو حزيران. وطلبت اللجنة تسليم الرئيس السابق للشركة المقيم في الولاياتالمتحدة. ويونيون كاربايد مملوكة حاليا لداو كميكال التي تنفي اي مسؤولية عن الحادث. وتقول داو كميكال انها اشترت يونيون كاربايد بعد عشرة اعوام من تسوية التزاماتها مع الحكومة الهندية في عام 1989 بدفع 470 مليون دولار للضحايا. وفي الساعات الاولى من صباح الثالث من ديسمبر كانون الاول من عام 1984 تسرب نحو 40 طنا متريا من غاز ميثيل أيزوسيانيت السام الى الغلاف الجوي ونقلته الرياح الى الاحياء الفقيرة المحيطة بالمصنع. ويقدر نشطاء أن 25 ألف شخص توفوا عقب الكارثة مباشرة وأن مئة ألف شخص اخرين تعرضوا للغاز ما زالوا يعانون اليوم من امراض مثل السرطان وفقدان البصر وتشوهات خلقية. ورفضت الولاياتالمتحدة طلبا سابقا لترحيل وارين اندرسون رئيس مجلس ادارة يونيون كاربايد وقت وقوع الحادث ولكن اللجنة الحكومية اوصت باحياء الجهود بتسليمه للهند.
