دار الاستثمار الكويتية تهدد باللجوء للقضاء في مواجهة دائنيها

هددت شركة دار الاستثمار الكويتية يوم السبت باللجوء للقضاء في مواجهة دائنيها الذين يستعدون لوقف التفاوض معها اذا لم تقبل خطة كانوا قد تقدموا بها في وقت سابق لاعادة هيكلة الديون المستحقة.
جاء تهديد الشركة يوم السبت ردا على تهديد سابق كانت قد نشرته صحيفة الراي الكويتية يوم الخميس ذكرت فيه أن لجنة دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار هددوا بتقديم استقالاتهم خلال أربعة أيام اذا لم تقبل الشركة خطتهم مما سيعني وقف التفاوض مع الشركة.
وقالت الصحيفة ان لجنة الدائنين هذه تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الدائنين مبينة أنها كانت قد توصلت مع الشركة قبل نحو عام الى خطة متفق عليها لاعادة الهيكلة لكن تلك الخطة تعثرت لاسباب عدة منها عدم توافقها مع المعايير الجديدة التي عممها البنك المركزي على شركات الاستثمار في يونيو حزيران الماضي.
وقالت الشركة في بيان صحفي يوم السبت ان تمرير هذه الرسالة الى الصحف قبل منح مجلس الادارة فرصة لمناقشتها هو "مجرد محاولة سافرة لتدمير فرص احراز تقدم فى شأن اعادة الهيكلة وتشكيل ضغوط رامية الى الحيلولة دون التوصل الى حل توافقي."
وأضاف البيان "اننا نلجأ الى الله العلى القدير الجبار المتكبر ثم الى صاحب السمو أمير البلاد.. والقضاء الكويتى العادل الذى سينصفنا من الظالمين."
وتسعى شركة دار الاستثمار التي تمتلك 50 في المئة من أسهم شركة استون مارتن الانجليزية الى جدولة ديون تصل الى مليار دينار كويتي (3.55 مليار دولار). وسبق أن قالت انها توصلت الى اتفاق مع 80 في المئة من الدائنين وتقدمت بطلب لبنك الكويت المركزي للدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي يوفر لها قدرا من الحماية من باقي الدائنين.
وذكرت الشركة في بيانها يوم السبت "أنها واللجنة التنسيقية عملا بجهد وتوافق طوال ستة عشر شهرا (وهو ما) تمخض عن خطة اعادة الهيكلة المتفق عليها بين الطرفين والتى تم تقديمها الى المحكمة المختصة باعادة هيكلة شركات الاستثمار الا أن الشركة لاحظت أن تحولا جوهريا وخطيرا حدث فى توجهات اللجنة التنسيقية بقيادة بعض أعضائها بعد أن أحالت المحكمة المختصة باعادة الهيكله ملف شركة دار الاستثمار الى بنك الكويت المركزى لدراسة الخطة المقدمة من الشركة والتى وافقت عليها اللجنة التنسيقية بالاجماع ووافق عليها أكثر من 80 في المئة من البنوك والمستثمرين."
وأكدت الشركة أن عرض اللجنة التنسيقية يتضمن تنازل مساهمي الشركة عن 90 في المئة من رأسمال الشركة مقابل تنازل الدائنين عن 475 مليون دينار من الدين "أى أقل من نصف الدين فى وقت أجمع (فيه) المختصون على أن أصول الدار على المدى المتوسط تساوى أضعاف هذا العرض."
وقالت الشركة ان هذا العرض وبهذه الصورة وفى هذا الوقت ليس الهدف منه التوصل الى اتفاق على تسوية الديون وانما الهدف منه هو افشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيدا لتدمير الشركة وتضييع حقوق المساهمين وحقوق البنوك والمستثمرين.
وأضافت الشركة أن التنازل عن 90 في المئة من رأسمالها هو قرار ليس بيد مجلس الادارة وانما هو حق للمساهمين من خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة "ولا يتصور أى أنسان عاقل أن يتنازل المساهمون عن 90 في المئة من رأسمال الشركة مقابل فقط أن يحتفظوا بنسبة 10 في المئة من الشركة وذلك مقابل تنازل البنوك والمستثمرين عن 475 مليون دينار من الدين فقط أى ليس مقابل كامل الدين وأنما مقابل أقل من نصفه اذ يبقى ما يقارب 600 مليون دينار ديون على الشركة."
ووصفت هذا العرض بأنه "تعسفى وتعجيزى .. ويهدف الى افشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيدا لتدمير الشركة ومساهميها البالغ عددهم الاف المساهمين والذين سوف تتبخر كل مدخراتهم بهذا العرض."
وقالت ان "اللجنة التنسيقية ومن خلفها بعد أن تأكد لهم بعد مرور سنتين على الازمة متانة أصول الشركة وضخامتها وجدوى الاستثمار فيها تولد لديهم الطمع فى الاستيلاء عليها."
(الدولار يساوي 0.2811 دينار)