في الحرب الالكترونية التكنولوجيا تسبق السياسة

لندن (رويترز) - تحقق تقنيات الحرب الالكترونية تقدما وتزيد الدول من انفاقها على الدفاعات والاسلحة الرقمية الجديدة الا أن الاطر السياسية والفلسفية لاستخدامها لم تحقق تقدما موازيا.
واعتقد على نطاق واسع أن فيروس ستاكس نت الالكتروني استخدم في شن هجوم على البرنامج النووي الايراني عن طريق اعادة برمجة أنظمة التحكم الصناعي لاحداث أضرار في أحدث مؤشر على زيادة عسكرة فضاء الانترنت.
وزادت الولايات المتحدة وبريطانيا علنا من تركيزهما على الحرب الالكترونية. ويعتقد أن دولا مثل الصين وروسيا تريان في هذا المجال مساحة يمكن أن تتحديان فيها الهيمنة العسكرية التقليدية الامريكية.
ويحرص لاعبون من غير الدول مثل جماعات المتشددين على الاستفادة من الحرب الالكترونية أيضا.
لكن القواعد والمواثيق التي تحكم امكانية استخدام الاسلحة الالكترونية ومن يستخدمها وكيفية السماح بها لم تتضح معالمها على الاطلاق تقريبا.
وقال بريسكوت وينتر الرئيس السابق لقسم المعلومات وكبير المسؤولين التقنيين في وكالة الامن القومي الامريكي والمسؤول الكبير حاليا في شركة اركسايت لامن الكمبيوتر "في معظم المجالات لم تحرز السياسات والادوار والمسؤوليات ذات الصلة تقدما يوازي التكنولوجيا.. لكن هذا الوضع يتغير."
وأنشأت الولايات المتحدة قيادة عسكرية الكترونية خاصة بها لاسباب من بينها جعل قدراتها الهجومية تحت قيادة الجيش وليس وكالات المخابرات السرية مثل وكالة الامن القومي التي تتولى مسؤولية الرقابة الالكترونية. ويتطرق مسؤولون كبار في بريطانيا والولايات المتحدة بشكل متزايد الى الامر في تصريحاتهم.
لكن مجال الحرب الالكترونية لازال يثير عددا من التساؤلات الاخلاقية والقانونية والعملية التي لا تجد اجابة الى حد كبير.
ومن بين هذه التساؤلات كيفية الرد على هجوم الكتروني اذا لم يمكن معرفة الدولة التي يوجد فيها المهاجم الذي استخدم جهاز كمبيوتر شخصي لشن هجومه ومن هي الجهة التي ستنفق لحماية الانظمة الوطنية الحيوية مثل شبكات الكهرباء التي يملكها القطاع الخاص.
ومن الاسئلة المهمة أيضا هل يجب أن تعلن الدول عن قدرتها على شن هجوم الكتروني أو ابقاء الامر سرا خاصة أنه لا يمكنها على الاطلاق معرفة مدى نجاح السلاح الالكتروني الا عندما تستخدمه ضد الهدف.
ويشبه البعض الموقف بالسنوات الاولى من استخدام الاسلحة النووية عندما كانت الدول تدرس طريقة استخدام هذه الاسلحة قبل الوصول الى نوع من التوافق السياسي عقب التأكد من انها ستلحق الدمار بالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق في ان واحد.
ويقول خبراء ان دولا كبرى تعمل منذ وقت طويل على تطوير أنظمة لمهاجمة أو سرقة برامج تستخدم بشكل متزايد في ادارة انظمة بنية تحتية صناعية ضرورية بدءا من المرور وأنظمة التحكم في امدادات المتاجر الكبرى الى محطات الطاقة النووية ومراكز الاتصالات.
لكن لا يخلو مجال الحرب الالكترونية من بعض التشريعات. فهناك بنود بالفعل في قانون الصراع المسلح تنطبق عليها. فعلى سبيل المثال يعتبر شن هجوم غير مبرر يسفر عن مقتل مدنيين عن طريق التسبب في حوادث تحطم طائرات أو قطارات أو ايقاف أنظمة مستشفيات عن العمل أمرا غير قانوني.
والمشكلة الاساسية في الهجمات الالكترونية تتعلق بتعقب مصدرها فعلى الرغم من أن بعض الخبراء يلقون باللوم على سلطات روسية في الهجمات الالكترونية التي تعرضت لها استونيا عام 2007 وجورجيا عام 2008 فان اخرين يشيرون الى قراصنة كمبيوتر يتحركون بدافع الحس الوطني ولا تربطهم صلات مباشرة بالحكومة الروسية.
والسؤال المهم أيضا يتعلق بالرد على الهجوم الالكتروني. وقال نيك هارفي وزير القوات المسلحة البريطانية لرويترز في وقت سابق من الشهر الحالي ان المملكة المتحدة كانت في حاجة لامتلاك قدرة هجومية الكترونية تكون بمثابة سلاح ردع.
وقال "لا أعتقد أن الدول الاخرى التي لديها أي دراية بالامر تشك في أننا نمتلك قدرات كبيرة في هذا المجال."
وذكر الستير نيوتون مسؤول السياسة السابق المختص بالحرب الالكترونية في وزارة الخارجية البريطانية والمحلل السياسي في الوقت الحالي لدى بنك نومورا الياباني ان التوصل الى اتفاق دولي حقيقي واسع النطاق للاسلحة الالكترونية مازال حلما بعيدا.
وأضاف "على المستوى الوطني ربما أنجز الكثير من العمل السياسي وجرى نقاش بين الحلفاء داخل حلف شمال الاطلسي على سبيل المثال لكن بالنسبة للاطار القانوني الدولي على غرار .. معاهدات الاسلحة النووية فليس هناك شيء من هذا على الاطلاق. ولا أتوقع أن أرى شيئا" في غضون السنوات العشر المقبلة.