الدوحة - أصدر يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية نظام طرح وإدراج الأوراق المالية، بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة. ويشتمل النظام على متطلبات الطرح والإدراج، وما تحتويه من شروط للحصول على موافقة الهيئة، إلى جانب مدة سريان فترة الطرح، شروط التخصيص ورد الأموال الزائدة، تعيين مدير الطرح أو مستشار الإدراج ومهامه. كما يشتمل النظام على متطلبات إدراج الأوراق المالية، وما يتضمنه من صلاحيات وأوراق مشمولة في طلب الإدراج، البيانات المالية للطلبات الجديدة أو المرحلية، شروط إدراج الأوراق المالية القابلة للتحويل، وجهات الإصدار الأجنبية. وتضمن النظام أبواباً خاصة لمتطلبات الأسهم، السندات والصكوك، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح، وتعليق أو إلغاء أو إعادة الإدراج. وفي هذا الصدد، قال ناصر الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة: تسعى هيئة قطر للأسواق المالية من خلال هذا النظام إلى تعزيز أداء البورصة، وتنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف ذات الصلة بعمليات الطرح والإدراج، بما يتماشى والتطور الذي يشهده سوق رأس المال في الدولة.