الامم المتحدة للنساء تستبعد ايران وتختار السعودية

استبعدت "الامم المتحدة للنساء"، الوكالة الجديدة في المنظمة الدولية المخصصة لاوضاع المرأة، ايران من مجلس ادارتها فيما حصلت السعودية على مقعد في هذا المجلس.
ولم تحصل ايران سوى على 19 صوتا فيما كانت تحتاج ل28 لتصبح من الدول ال41 الاعضاء في مجلس ادارة الامم المتحدة للنساء. وكانت احدى عشرة دولة اسيوية مرشحة لعشرة مقاعد في مجلس ادارة هذه الهيئة التي انشئت في تموز/يوليو الماضي. وايران هي البلد الوحيد الذي استبعد من هذه المجموعة.
ويعود هذا الفشل الى دخول تيمور الشرقية في السباق اواخر الاسبوع الماضي على خلفية جدل بسبب سياسة ايران تجاه النساء والضغط الشديد الذي مارسته منظمات مدافعة عن حقوق المرأة.
واشار دبلوماسيون الى ان دخول تيمور الشرقية في السباق كانت بهدف قطع الطريق امام ايران. وقد نالت تيمور الشرقية 36 صوتا.
وقال سفير النروج مورتن فيتلاند لفرانس برس "هذا تعبير عن عدم تأييد السجل الايراني في مجال حقوق" المرأة، موضحا ان بلاده دعمت تيمور الشرقية.
من جهتها قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس "اننا لم نخف قلقنا من انضمام ايران الى مجلس الامم المتحدة للنساء. وكان هذا ليشكل انطلاقة سيئة لهذا المجلس".
ولفت فيليب بولوبيون الاختصاصي في قضايا الامم المتحدة من منظمة هيومن رايتس ووتش الى ان "ايران تملك سجلا كارثيا في مجال حقوق النساء وهذا بلد تميز من خلال محاولته الفاعلة خلال السنوات الاخيرة لقمع الاصوات التي ارتفعت في ايران لترويج هذه الحقوق".
وكانت السعودية ضمنت من جهتها الحصول على احد المقعدين المخصصين للدول المانحة الجديدة لهذه الهيئة المعنية بتسريع تحسين ظروف النساء وحقوقهن في العالم.
واضاف بولوبيون "ما كان يجب السماح للسعودية بدخول مجلس الادارة. لديهم احد اسوأ السجلات في العالم في مجال حقوق النساء".
وكانت الايرانية شيرين عبادي حائزة جائزة نوبل للسلام وصفت الثلاثاء هذه الانتخابات بانها "دعابة". وقالت "اعتقد ان هذا المجلس مع الاعضاء الذين نراهم حاليا لن يحقق شيئا".
وفي السعودية، لا يحق للنساء قيادة السيارات كما يمنع عليهن اتخاذ قرارات هامة في حياتهم اليومية من دون اذن ولي الامر.
وتم تعيين الرئيسة السابقة لتشيلي ميشال باشليه الاشتراكية المعتدلة المعروفة بالكاريزما السياسية التي تتمتع بها رئيسة لمجلس الامم المتحدة للنساء منتصف ايلول/سبتمبر.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم الدول ال192 المنضوية في المنظمة الدولية تبنت بالاجماع قرارا يقضي بانشاء هذا "الكيان التابع للامم المتحدة للمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء".
وتجمع وكالة الامم المتحدة للنساء، المقرر انطلاق عملها في الاول من كانون الثاني/يناير 2011، انشطة هيئات عدة قائمة تعنى بحقوق النساء.
وبذلك، فان وحدة تقدم النساء التي تأسست عام 1946 والمعهد الدولي للابحاث والتدريب لتقدم النساء (1976) وصندوق التنمية التابع للامم المتحدة لاوضاع النساء (1976) ومكتب المستشار الخاص للمساواة بين الجنسين وترقية النساء (1997)، سيتم دمجهم في هذه الوكالة الدولية الجديدة.