التمويل الاسلامي يعهد بالرقابة الشرعية لجهات خارجية لتحقيق نمو

المنامة (رويترز) - يعهد مصرفيون في قطاع التمويل الاسلامي بأعمال الرقابة الشرعية الى جهات خارجية نتيجة عدم وجود ما يكفي من المستشارين في القطاع لكن منتقدين يقولون ان ذلك يؤدي الى تفاقم نقص الشفافية في القطاع ويبطيء من وتيرة نموه.
واستفاد القطاع البالغ حجمه تريليون دولار من طفرة نفطية دامت خمس سنوات الى أن أثار انهيار القطاع العقاري بمنطقة الخليج في 2008 شكاوى من أن كثيرا من أدوات الاستثمار الاسلامية ليست سوى مجرد تقليد للمنتجات المصرفية التقليدية مما يهدد نمو القطاع مستقبلا.
ويقول منتقدون ان من العوامل التي تحد أيضا من نمو القطاع وابتكار المنتجات قلة عدد كبار المستشارين الشرعيين المتاحين للانضمام لمجالس الرقابة الشرعية بالبنوك الاسلامية اذ يشغل بعضهم عضوية ما يصل الى 80 مجلسا.
وقال جون ساندويك مدير الثروات والاصول الاسلامية المقيم في جنيف "في القطاع المصرفي يمكن خسارة صفقة في يوم واحد."
وأضاف "اذا لم يتجاوب المستشارون الشرعيون ونحن نعرف أن من المستحيل عمليا لرجل واحد أن يقوم بهذا الكم من العمل فسيعاني الجميع."
وبدلا من الابقاء على المجالس الشرعية ذات التكلفة المرتفعة والمؤلفة من كبار المستشارين بدأت البنوك تعتمد بشكل متزايد على مؤسسات استشارية تتعامل مباشرة مع المستشارين الشرعيين.
وقال ساندويك "بدلا من القلق بشأن الزمن الذي يستغرقه الرد من حفنة من المستشارين المشغولين فسيتاح لك فريق من المحترفين للرد على جميع استشاراتك بشكل فوري."
وخلال سنوات الطفرة سمح المستشارون لمؤسسات الاستثمار بالحصول مقدما على رسوم ضخمة مقابل جمع الاموال لصفقات عقارية وهو ما يخالف مبدأ تقاسم المخاطرة والعائد الذي تنص عليه الشريعة الاسلامية.
ويقول منتقدون ان مؤسسات الاستشارات الشرعية لن تقدم أي رقابة شرعية حقيقية.
وقال علي خورشيد وهو مستشار شرعي مقيم ببريطانيا "سيكون لدى المنظمة شخص أو اثنان لهيكلة المنتج ثم يحصلون على موافقة شكلية من ثلاثة أو أربعة مستشارين شرعيين مقابل رسوم وينجزون الصفقة لك."
وأضاف "بالطبع (اسناد أعمال الرقابة الشرعية) في نمو لانهم يذهبون للمؤسسات ويقولون أعطني مبلغ كذا وسأعطيك هيكلا أو فتوى أو مجلسا على الفور."
وتعكف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومقرها البحرين حاليا على صياغة قواعد لتنظيم حيازات المستشارين الشرعيين وعدد المجالس الشرعية المسموح للمستشار الواحد الانضمام اليها.
وقال خورشيد انه لا يسمح للمستشار الشرعي في بريطانيا بالانضمام سوى لمجلس واحد فقط.
وفي الوقت الحالي تضطلع المجالس الشرعية بدور استشاري ولا تحاسب على قراراتها مثل مجالس الادارات.
وقال خورشيد "اذا كان المجلس الشرعي يتحمل المسؤولية ويحاسب على ما يحدث فلا أعتقد أن شخصا سينضم لمثل هذا العدد الكبير (من المجالس)."
ويبدو أن جهات تنظيمية مثل مجلس الخدمات المالية الاسلامية وهو اتحاد للهيئات المنظمة للتمويل الاسلامي يساورها القلق هي الاخرى من اسناد أعمال الرقابة الشرعية.
ويقول المجلس في معياره عن الرقابة الشرعية "في السنوات الاخيرة ظهر توجه متزايد نحو تكوين مكاتب استشارات شرعية تؤدي خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية دون أن تشكل بدائل للهيئات الشرعية."
وقال مراد أونال الرئيس التنفيذي لمؤسسة فندز ات وورك التي أجرت بحثا عن موضوع المستشارين الشرعيين ان المشكلة تزداد تعقيدا من واقع أن المستشارين الشرعيين يشغلون أيضا عضوية جهات مسؤولة عن تحديد المعايير مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.
وقال "سيشرعون في تنفيذ اصلاحات بالتأكيد لكنها لن تكون شاملة كما تريدها أن تكون لان كلا منهم سيحرص على عدم التعارض مع مصالح الاخر."
وقال ان احدى الخطوات العملية ستكون اقناع المصرفيين والمستشارين الشرعيين بأن يكون هناك مستشار كبير واحد فقط في كل مجلس بدلا من ثلاثة أو أربعة مما يتيح لعدد أكبر من المستشارين المبتدئين الانضمام لتلك المجالس.