بورما تتحدث عن احتمال اطلاق سراح اونغ سان سو تشي بعد الانتخابات

انتهزت بورما فرصة لقاء مع شركائها الآسيويين في هانوي للتحدث رسميا للمرة الاولى عن امكانية اطلاق سراح المعارضة اونغ سان سو تشي التي تنتهي الاقامة الجبرية المفروضة عليها مبدئيا بعد انتخابات السابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وتحدث وزير خارجية بورما نيان وين عن هذه القضية مساء الاربعاء خلال عشاء مع نظرائه في رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان)، على هامش قمة افتتحت الخميس في العاصمة الفيتنامية.
وقالت دبلوماسية آسيوية لوكالة فرانس برس "قال انهم قد يطلقون سراح اونغ سان سو تشي بعد الانتخابات"، مشيرة الى ان وزير الخارجية لم يذكر اي تاريخ محدد.
من جهته، قال وزير الخارجية الاندونيسي مارتي ناتاليغاوا ان "ما نفهمه هو ان عقوبتها تنتهي قريبا وليست لدينا معلومات مخالفة لذلك". واضاف "كررنا اننا نريد ان يتم الافراج عنها وما زلنا نعتقد ان اونغ سان سو تشي يمكن ان تكون جزءا من الحل".
وكان مسؤولان بورميان طلبا عدم كشف هويتهما قالا لفرانس برس في نهاية ايلول/سبتمبر انه سيتم اطلاق سراح المعارضة الحائزة جائزة نوبل للسلام بعد ايام من اول اقتراع يجري منذ انتخابات 1990 التي فاز فيها حزبها الرابطة الوطنية للديموقراطية (محظورة).
وذكر احدهما تاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر، يوم انتهاء العقوبة الحالية رسميا. لكن لم يؤكد احد في نايبيداو رسميا هذه المعلومات.
وتطرح بورما منذ انضمامها الى رابطة جنوب شرق آسيا، مشكلات مستمرة للكتلة الاقليمية الملتزمة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء، فيما يتهمها الغرب بانها غير مجدية عندما يتعلق الامر بالتاثير على الجنرالات.
ومع ذلك تعبر اندونيسيا والفيليبين البلدان الاكثر ديموقراطية في المنطقة، باستمرار عن قلقهما بشأن العملية الانتخابية. وقال مارتي تاناليغاوا "هناك انطباع بوجود نقص في الصدقية لكن الوقت لم يفت بعد للاهتمام بذلك برأينا".
وبعيد ذلك انتقد سكرتير الشؤون الخارجية الفيليبيني البرتو رومولو رفض المجموعة العسكرية السماح لمراقبين بدخول البلاد بمناسبة الاقتراع لكنه رأى ان الاصرار على النظام العسكري لحمله على السماح بقدومهم لن يكون مجديا.
واضاف ان "المسألة تكمن في معرفة ما اذا كانت الانتخابات ستتمتع بمصداقية اذا لم تشارك فيها اونغ سان سو تشي والآخرون. المراقبون ليسوا المشكلة بل مشاركة الجميع" هي المهمة.
وقضت سو تشي اكثر من 15 من السنوات ال21 الاخيرة قيد الحجز ولم يطلق سراحها منذ 2003.
وحكم عليها مجددا في آب/اغسطس 2009 بالاقامة الجبرية 18 شهرا اضافيا في منزلها وذلك اثر دخول اميركي منزلها في ايار/مايو بعد ان عبر بحيرة سباحة.
وتم حل حزبها الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية الذي فاز في الانتخابات الاخيرة في العام 1990 من دون ان يسمح له بممارسة الحكم، عندما قرر مقاطعة الانتخابات في السابع من الشهر المقبل.
وكانت الرابطة الوطنية للديموقراطية، الحزب المعارض بزعامة اونغ سان سو تشي، رأت ان هذه الانتخابات "غير عادلة على الاطلاق" وتهدف فقط الى "تمديد الديكتاتورية العسكرية".
وقال الحزب المعارض ان "هذه الانتخابات ستجري لمد اجل الديكتاتورية العسكرية ولتأكيد دستور 2008".