عندما انهار ليمان براذرز تبخرت معه أموال كثيرة. أما اشهار افلاسه فيواصل در المال. فقد تمخض افلاس ليمان الذي حطم أرقاما قياسية عن رسوم بمليار دولار حصلت عليها فيالق من المحامين والمستشارين والمصرفيين على مدى العامين الاخيرين. وتدفع الشركة المالية في المتوسط أكثر من 40 مليون دولار شهريا وبناء على هذا المعدل فقد تخطت حاجز المليار دولار الشهر الماضي. وتنشر تفاصيل سبتمبر أيلول في تقرير العمليات الشهري الذي سيصدر أواسط أكتوبر تشرين الاول. وأحجمت متحدثة باسم ليمان عن التعليق. ويعد مبلغ الرسوم هزيلا بالقياس الى 639 مليار دولار قيمة الاصول التي كانت تديرها ليمان براذرز القابضة عندما انهارت لتشهر افلاسها في سبتمبر 2008. لكنه مازال أكبر على سبيل المثال من الناتج المحلي الاجمالي لدولة سانت لوسيا في الكاريبي أو اجمالي متوسط أجور ثمانية الاف مستشار مالي. ويقول الخبراء ان الرسوم التي تزداد يوميا تأتي على حساب الدائنين الذين يريدون استرداد أموالهم. وقال ستيفن فرينش المدير في ليجال-بيل وهي شركة مقرها في تنيسي تقدم المشورة الى الشركات بشأن ادارة فواتيرها القانونية "اذا كنت دائنا فان كل دولار يذهب الى استشاري (المدين) هو دولار لا يذهب الى الدائن." لكن برايان مارسال من الفاريز اند مارسال الشركة الاستشارية التي تدير ليمان في الولاياتالمتحدة قال في بيان بالبريد الالكتروني ان عمل الشركة حسن معدل الاسترداد للدائنين بأكثر من خمسة مليارات دولار وان حجم القضية وصعوبتها يبرران الرسوم. وكان معنى هذا تعيين جيش من المستشارين والمحاسبين ليس فقط في الولاياتالمتحدة لكن لاغلاق منافذ في أنحاء اسيا وأوروبا حيث تتغير قواعد الاعسار من بلد لاخر. ومن المتوقع أن تبلغ مطالبات الدائنين نحو 365 مليار دولار. وتتوقع الشركة استرداد نحو 60 مليار دولار قبل حساب النفقات لسداد مستحقات الدائنين. ويتوقع ليمان الخروج من الافلاس في الربع الاول من 2011. ويستطيع بعد ذلك أن يبدأ سداد أموال الدائنين. ووضعت الشركة خطة اعادة تنظيم تضم بموجبها معظم أصولها وعملياتها المتبقية الى شركة جديدة باسم لامكو.