الميزانية المقترحة للعراق تتوقع عجزا قدره 18.6 مليار دولار

قال فاضل نبي نائب وزير المالية العراقي يوم الاحد ان ميزانية العراق المقترحة لعام 2011 تتوقع عجزا قدره 22 تريليون دينار (18.6 مليار دولار) وتفترض تصدير 2.4 مليون برميل يوميا من النفط.
كانت الوزارة اقترحت الشهر الماضي ميزانية حجمها 102 تريليون دينار (86.4 مليار دولار) على أساس سعر نفط عالمي يبلغ 70 دولارا للبرميل.
وقال نبي ان الميزانية أرسلت الى مجلس الوزراء لمناقشتها مضيفا أن اللجنة الاقتصادية قد تعقد اجتماعا هذا الاسبوع لبحث الميزانية.
وتعتمد الحكومة التي تحاول اعادة بناء العراق بعد سنوات من الحرب والعقوبات على ايرادات النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من ميزانيتها.
ووقع البلد العضو في منظمة أوبك اتفاقات مع شركات نفط عالمية قد ترفع طاقته الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست الى سبع سنوات من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا مما قد يسمح له بمنافسة السعودية أكبر منتج في أوبك.
وتنطوي الصادرات المفترضة للعام القادم عند 2.4 مليون برميل يوميا على زيادة كبيرة. كان حجم صادرات العراق في سبتمبر أيلول 2.021 مليون برميل يوميا.
وفي أول أكتوبر تشرين الاول أقر صندوق النقد الدولي صرف 741 مليون دولار الى العراق في اطار برنامج قروض قيمته 3.7 مليار دولار وأثنى على الحكومة لمحافظتها على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل أوضاع أمنية صعبة.
وقال الصندوق ان من المرجح أن تحقق ميزانية العراق فائضا في 2012 بناء على افتراضات متحفظة لاسعار وصادرات النفط.
وينبغي أن تحصل الميزانية على موافقة مجلس الوزراء ثم البرلمان.
وانتخب العراقيون برلمانا جديدا في مارس اذار لكن لم تحصل أي كتلة سياسية على مقاعد كافية لتشكيل حكومة أغلبية. ويتنازع السياسيون بشأن تشكيل حكومة جديدة ولم يعقد البرلمان جلسات منتظمة منذ ذلك الحين.