اعلن المشاركون في اجتماع وزاري عقد في الاممالمتحدة حول بورما الاثنين ان الانتخابات المقبلة في البلاد لن تحظى بمصداقية الا اذا افرج المجلس العسكري الحاكم عن المعارضة اونغ سان سو تشي. واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في ختام الاجتماع ان المشاركين وبينهم وزراء الصين والهند والولاياتالمتحدة وبريطانيا "كرروا بوضوح تاكيد ضرورة ان تتسم العملية الانتخابية بشفافية اكبر وان يشارك فيها المزيد من الاشخاص". واضاف بان كي مون امام الصحافيين "ان الوزراء دعوا الى اتخاذ اجراءات بهدف الافراج عن السجناء السياسيين بينهم اونغ سان سو تشي. انه امر ضروري لكي يمكن اعتبار ان الانتخابات تحظى بمصداقية وللمساهمة في استقرار بورما وتنميتها". ولم يشارك اي ممثل بورمي في هذا اللقاء الذي عقد على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. وقد منعت السلطات البورمية حزب اونغ سان سو تشي "الرابطة الوطنية للديموقراطية" وكذلك تسعة احزاب معارضة اخرى من المشاركة في اول انتخابات تجري في البلاد منذ عقدين ومرتقبة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر. ونددت المعارضة بهذه الانتخابات. لكن المجلس العسكري الحاكم سمح لاونغ سان سو تشي بالادلاء بصوتها. واعلن بان كي مون ان الوزراء المشاركين في اجتماع الاثنين والذين يمثلون دولا لديها مواقف مختلفة جدا حيال بورما "عبروا مجددا عن التزامهم بالعمل معا لمساعدة بورما على حل مشاكلها السياسية والانسانية ومشاكل التنمية". واضاف ان "المجموعة اكدت مجددا وحدة الهدف والعمل من اجل تشجيع بورما على بذل جهود اضافية في اتجاه المصالحة الوطنية والديموقراطية". يشار الى ان الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي يفرضان عقوبات على بورما لكن الصين ابدت معارضتها لعقوبات دولية فيما استقبلت الهند رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال ثان شوي الذي قام بزيارة دولة في حزيران/يونيو الى نيودلهي. وكان بان كي مون التقى الاحد في مقر الاممالمتحدة وزير خارجية بورما او نيان وين لبحث الانتخابات البورمية. وحول هذا اللقاء قال الامين العام للامم المتحدة "لقد ابلغته بانني آمل في ان تجري الانتخابات بطريقة عادلة وشفافة بدون استبعاد احد".
