خبراء المان لمتابعة مطلب اكراد العراق الحصول على تعويضات

قررت السلطات في اقليم كردستان العراق اللجوء الى مؤسسات وخبراء المان لمتابعة طلب قدمته الى الحكومة المركزية العام 2008 للحصول على تعويضات عن القتلى الذين سقطوا ابان النظام السابق.
وقال مجيد حمد امين وزير شؤون الشهداء في حكومة الاقليم وكالة فرانس برس ان "منظمة +اجيف+ الالمانية ورئاسة الاقليم نظمتا مؤتمرا الاحد هدفه الاساسي تحريك ملف التعويضات القائم منذ عام 2008".
واضاف ان "مبدا التعويض حق اقره القانون الدولي وهو عنصر اساسي في تحقيق العدالة في العراق وقد اعترفت الحكومة المركزية بهذا الحق" في اشارة الى الضحايا الذين قضوا خلال عمليات الانفال والقصف بالاسلحة الكيميائية.
وشن النظام السابق حملات الانفال على دفعتين الاولى عام 1987 بشكل متقطع اما الحملة الثانية التي سارت بشكل متواصل فقد بدأت في 23 شباط/فبراير 1988 وانتهت خريف العام المذكور. وتشير تقديرات غير مؤكدة الى مقتل نحو مئة الف شخص وتدمير ثلاثة الاف قرية وتهجير الالاف.
يذكر ان حكومة الاقليم قدمت مشروعا للتعويضات الى الحكومة المركزية عام 2008 مطالبة بدفع 8 مليار دولار لاعادة بناء القرى التي دمرت وتعويض ذوي الضحايا.
وتابع الوزير الكردي ان المنظمة الالمانية استقدمت ثلاثة خبراء المان "لديهم خبرة في مسالة التعويضات فقد عملوا في افريقيا وفي البلقان. لذا، ارتأينا ان نكون ايضا من المستفيدين من خبرتهم". والخبراء هم ماتياس نوينر واينغو ريش وهايدي ميرك.
من جهته، قال القنصل الالماني في الاقليم ستيفان بنتليه ان حكومة بلاده والمنظمات غير الحكومية تقوم منذ عام 1991 بتقديم مساعدات الى عائلات القتلى في كردستان بشكل عام ومنطقة حلبجة بشكل خاص. واضاف لفرانس برس "تقدم الحكومة الالمانية حاليا الدعم المالي لمشروع يتضمن خدمات طبية وصحية ونفسية لضحايا حلبجة".
وشنت طائرات في 16 اذار/مارس 1988 غارات على حلبجة الواقعة في محافظة السليمانية خلال احدى حملات الانفال الثماني.
وبينما كانت الحرب بين العراق وايران تقترب من نهايتها، استولى البشمركة على حلبجة، فسارع الجيش العراقي الى الرد عبر قصفها ما ارغم المقاتلين على الانسحاب في اتجاه الجبال المجاورة تاركين وراءهم النساء والاطفال.
وتشير تقديرات كردية مستقلة الى مقتل خمسة الاف شخص معظمهم من النساء والاطفال في قصف بمختلف انواع الاسلحة الكيميائية مثل غاز الخردل والسارين وخليط اخر يشل الاعصاب.
وتابع القنصل ان "الحكومة الالمانية تقدم الدعم في تدريب القضاة على كيفية التعامل مع الماضي وخصوصا مع النظام السابق الذي ارتكب هذه الجرائم ضد الشعب الكردي والاستفادة من التجربة الالمانية في كيفية التعامل مع جرائم الحرب والقرار الاخير سيكون للعراقيين". وختم مؤكدا ان "المانيا قامت بمحاكمة جميع الشركات التي زودت النظام السابق بالملعومات او بالاسلحة الكيميائية".
بدوره، قال القاضي ناظم فرمان العبود رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا المشارك في المؤتمر ان "قانون المحكمة الجنائية لا يتضمن مبدأ التعويض كما لا يوجد نص يمنح حق التعويض للمشتكين عند صدور الحكم".
لكنه استدرك قائلا ان "بامكان المشتكين الذين حصلوا على قرار بادانة المتهمين من النظام السابق اخذ نسخة من قرار الحكم واقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض وهذا حق مكفول".
ودعا الى "معالجة جذرية لهذا الموضوع عبر تشريع قانون للتعويض من قبل الحكومة المركزية وحكومة الاقليم حيث لا يوجد تقاطع بين القانونين لتعويض الضحايا والتعويض لا يقتصر على الناحية المادية فقط انما معنويا ايضا".