مستقبل امتيازات النفط الاماراتية

لندن/دبي (رويترز) - لدى الامارات العربية المتحدة نظام فريد للامتيازات النفطية يتيح للشركات الاجنبية الحصول على حصص في حقول النفط والغاز بالدولة العضو في منظمة أوبك.
وينتهي أجل بعض العقود القائمة خلال السنوات المقبلة مما يثير شكوكا بشأن ان كان من الممكن اجتذاب شركات جديدة وان كان النظام الحالي سيستمر دون تغيير.
ونتصدى فيما يلي لبعض الاسئلة المثارة:
- ما ميزات أو عيوب نظام الامتيازات؟
قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) انها ستلتزم بنظام الامتيازات الذي تتبعه حاليا.
وقال مسؤول بارز بالشركة طلب عدم نشر اسمه "الامتيازات نظام ناجح بالنسبة لنا. لماذا نغير شيئا مجديا بالفعل بالنسبة لنا لحساب شيء اخر لا ندري ان كان مجديا..."
وليست شركات النفط الاخرى على نفس هذا القدر من اليقين من أنه نظام جيد.
وقال مسؤول بشركة نفط كبرى شريطة عدم نشر اسمه "في ظل نظام الامتيازات لا تتقاسم الشركات جميع المعلومات والخبرة التي لديها لانها تخشى من حصول شركات منافسة على تقنياتها."
ما هي البدائل؟
يقول ثاديوس مليسا من بي.اف.سي انرجي لاستشارات الطاقة "الخيارات المطروحة على الطاولة محدودة للغاية. لا اعتقد أن الامر واضح على الاطلاق."
وأضاف "ربما يتخلون عن نظام الامتيازات ويمنحون عقودا على أساس كل حقل على حدة أو ربما يجتذبون شركاء جددا وهو ما اعتقد أنه سيحدث.
"اعتقد أنهم يحاولون تجديد الدماء ويحاولون الحصول على اتفاق افضل بشأن الامتيازات القائمة."
وقال كريس جراهام من وود ماكنزي ان احد الخيارات الممكنة هو تقسيم الامتيازات لكن ذلك قد يسبب مشاكل.
وأضاف "اذا تم تقسيم الامتيازات فلابد أن يتم تعديل البنود المالية."
وتابع أنه في حالة تقسيم الامتيازات وهو الاحتمال الارجح فسيتم فصل الحقول المنتجة الرئيسية وطرح عطاءات لكل منها على حدة بشكل تنافسي.
وقال سام تشيزوك من اي.اتش.اس للاستشارات ان من الصعب التنبؤ بما سيحدث.
وأضاف "انها استراتيجية طبيعية جزئيا من جانب أدنوك/ الحكومة أن تنتظر انتهاء فترة الامتياز وتترك القلق يساور شركاءها للحصول على أفضل صفقة ممكنة لكن على الجانب الاخر فان شركات النفط العالمية لا تجني مبالغ كبيرة من وراء العقود في صورتها الحالية وربما تختار التخلي عنها في وقت تقوم فيه باعادة هيكلة أصول لذلك فالنتيجة غير واضحة."
ما الشركات المرشحة لدخول الامتيازات؟
تشمل الشركات التي يقال انها من بين المتنافسين شركة شتات أويل النرويجية للنفط ومايرسك أويل الدنمركية التابعة لشركة ايه.بي مويلر مايرسك وأو.ام.في النمساوية وشركة خدمات النفط والغاز المدرجة في لندن بتروفاك وشركات كورية جنوبية بالاضافة الى اوكسيدنتال بتروليوم الامريكية.
ورفضت معظم الشركات التعليق. لكن متحدثا باسم شتات أويل قال "نعم نحن مهتمون بالامتيازات المرتقبة في أبوظبي. ونحاول اظهار أننا يمكننا ان نضيف قيمة كبيرة لهم ولنا كشركة ... مازالت الامتيازات أمامها بعض الوقت ونحن مازلنا في مرحلة الاستعداد."
ما أهمية الامتيازات؟
قال ماليسا من بي.اف.سي "نسبة كبيرة من تلك (الاهمية) ترجع لاعتبارات سياسية."
كما تعني طموحات أدنوك لزيادة الانتاج أن الخبرة العالمية ستكون لها فائدتها حتى اذا كان من الممكن في كثير من الحالات أن تذهب لشركات الخدمة مباشرة.
ومن وجهة نظر شركة نفطية كبرى فان العائد من الامتيازات متواضع ولا يتجاوز الدولار للبرميل.
وقال ماليسا انه قد يتم رفع الرسوم قليلا لكنه يتوقع أن تظل "في نطاق دولار الى ثلاثة دولارات".
وسيكون ذلك كافيا لضمان اهتمام الشركات الاجنبية بالوصول الى احتياطيات دولة عضو في منظمة أوبك.
وقال تشيزوك "هوامش التكرير وأنشطة المصب بشكل عام لن تظل متراجعة للابد وهذه العقود طويلة الاجل لذلك قد تصبح الشركة أكثر اهتماما بالحفاظ عليها من تركها."
وأكد جراهام من وود ماكنزي على نطاق الانتاج.
وقال "مادام نطاق الانتاج موجودا يمكن أن تدر المشروعات عائدا معقولا."
متى قد تتم تسوية الموقف؟
قال جراهام "أدنوك تريد وضع أفضل هيكل يوزع التكنولوجيا والخبرة بما يناسب كل حقل لزيادة معدل الاستخراج الاجمالي."
وأضاف "كل الاطراف المعنية ستكون مهتمة بوضع مسودة لهذا الهيكل في غضون 21 الى 81 شهرا."
هل تأثر انتاج الامارات بسبب عدم الوصول الى حل..
لدى الامارات العربية المتحدة أهداف طموح لزيادة الانتاج. وقالت في اغسطس اب انها تهدف لزيادة طاقتها الانتاجية من النفط الى 3.5 مليون برميل يوميا من 2.7 مليون برميل حاليا.
لكن محللين يقولون ان حالة الجمود لا تمثل مشكلة في الوقت الحالي. الشركاء القائمون لا يمكنهم تخفيض استثماراتهم اذا كانوا يريدون أن تأخذهم الحكومة في اعتبارها عند تجديد العقود.
وأي تراجع في الانتاج قد يكون نتيجة عوامل أخرى غير موضوع اجل الامتيازات.
وقال جراهام "سيكون هناك تأثير لكن من الصعب أن نعزل ذلك عن عوامل أخرى مثل ارتفاع التكاليف في القطاع في الاونة الاخيرة والتباطؤ الاقتصادي وكلاهما أدى الى اعادة طرح عقود وبالتالي تراجع مشروعات.
"لا شك أن هذين العاملين سيكون لهما تأثير أكبر من موضوع انتهاء العقود."
ماذا سيحدث للشركاء في حالة عدم تجديد العقود..
وقال جراهام "هناك الية قائمة حاليا ستعوض الشركاء عن أي تكاليف لم يتمكنوا من استردادها."