الغرب ينتقد ايران بسبب حظر دخول مفتشين من الوكالة الدولية

اتهمت الولايات المتحدة الى جانب فرنسا والمانيا وبريطانيا ايران يوم الاربعاء بمحاولة ترويع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمنع بعض المفتشين النوويين من ممارسة عملهم وحذرت الولايات المتحدة طهران من العواقب الدبلوماسية المحتملة.
وأدى النزاع الى زيادة توتر العلاقات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والى تعميق القلق بشأن البرنامج النووي لايران الذي يشتبه الغرب في انه يهدف الى تطوير أسلحة ذرية.
وكان مدير عام الوكالة يوكيا امانو قد قال في وقت سابق هذا الاسبوع ان رفض ايران دخول مفتشين بعينهم من ذوي الخبرة يعرقل عمل الوكالة في البلاد.
ورفضت ايران الاتهام وقالت ان المفتشين اللذين منعت دخولهما في يونيو حزيران قدما معلومات خاطئة عن أنشطتها.
وتقول ايران ان من حقها ان ترفض دخول مفتشين بموجب اتفاق حظر الانتشار النووي مع الوكالة الدولية التابعة للامم المتحدة وان الوكالة لديها فريق يضم أكثر من 150 خبيرا آخر يمكن ان تستخدمهم.
وقال المبعوث الامريكي لدى الوكالة الدولية في اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة أن ايران تقوم "بمحاولة واضحة" لترويع المفتشين والتأثير على عملهم.
وقال السفير الامريكي جلين ديفيز وفقا لنسخة من كلمته "هذ غير مسبوق أن ترفض دولة دخول مفتشين لانهم يعدون تقاريرهم بدقة... (يسجلون) ما يرونه ويسمعونه."
وفي بيان منفصل صدر خلال اجتماع مغلق لمجلس الوكالة عبرت فرنسا والمانيا وبريطانيا عن قلقها مما وصفته باخفاق ايران المتزايد في التعاون مع الوكالة التابعة للامم المتحدة.
وجاء في نسخة من البيان تلاها مبعوث فرنسي "رفض ايران التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحاولاتها المتعمدة لمنعها من القيام بالمهام المكلفة بها في الاراضي الايرانية ...مزعج ومستهجن."
وأضاف البيان "من الواضح أن السلطات الايرانية تحاول ترويع الوكالة لتؤثر على قدرتها على رفع تقارير للمجلس وتقوض قدرتها على تطبيق نظام ضمانات منع الانتشار النووي في أراضيها بفعالية."
وبالاضافة الى المفتشين اللذين منعتهما في يونيو حزيران ألغت طهران دخول مفتش كبير من الشرق الاوسط في عام 2006 واعترضت على العديد من المفتشين المكلفين في الماضي.
واذا واصلت ايران رفض دخول مفتشين فانها قد تواجه عواقب دبلوماسية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أحال محافظوها الملف الايراني الى مجلس الامن الدولي في عام 2006 بسبب السرية التي تفرضها على انشطتها النووية وافتقارها للتعاون التام مع الوكالة.
وأشار ديفيز الى صياغة في اتفاقيات الوكالة الدولية مع الدول الاعضاء التي تحكم عمل المفتشين والتي قال انها "تشير الى ان مجلس المحافظين يجب ان يفكر في (الاجراء المناسب) عندما تتعرض عمليات التفتيش لعراقيل" من خلال رفض المفتشين.
وأظهر أحدث تقرير لامانو بشأن ايران انها ماضية قدما في نشاطها النووي رغم العقوبات الصارمة التي فرضتها الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وعبر التقرير عن الاستياء المتنامي بشأن ما ترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية انه تقاعس ايران عن تبديد القلق بشأن الابعاد العسكرية المحتملة لانشطتها.
وقال ثلاثي الوساطة الاوروبي ان ايران تبدو "مصممة على انتهاج برنامجها النووي الذي يمكن ان يزودها بقدرات عسكرية."
وتدهورت العلاقات بين ايران والوكالة الدولية منذ ان تولى امانو السلطة مديرا للوكالة في ديسمبر كانون الاول.
وانتهج اسلوبا أكثر صرامة بشأن ايران من سلفه محمد البرادعي قائلا في تقارير الى مجلس المحافظين ان طهران ربما تحاول تطوير صاروخ يحمل سلاحا نوويا.
واتهمت ايران امانو باصدار تقارير مضللة تحمل صبغة سياسية بشأن برنامجها النووي. ورد رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي على امانو يوم الثلاثاء قائلا انه ارتكب "خطأ كبيرا" بانتقاده طهران لمنعها دخول بعض المفتشين النوويين.
من فريدريك دال وسيلفيا فيستال