مسؤول في الازهر يؤيد حظر النقاب في فرنسا

اكد عضو مجمع البحوث الاسلامية في الازهر عبد المعطي بيومي الاربعاء انه يؤيد قرار فرنسا بحظر النقاب في الاماكن العامة معتبرا ان ارتداءه ليس فرضا اسلاميا.
واضاف بيومي لوكالة فرانس برس انه "لا سند في القران او السنة للنقاب".
وردا على سؤال حول هذا الحظر الذي اقره بشكل نهائي البرلمان الفرنسي الثلاثاء، قال "انا شخصيا مؤيد تماما لهذا القرار ونحن في المجمع نرى ان النقاب لا يستند الى الشريعة ولا يوجد قطعيا لا في القرآن ولا في السنة" ما يلزم المرأة المسلمة بارتداء الحجاب.
واضاف "اريد ان ابعث برسالة للمسلمين في فرنسا واوروبا لأؤكد لهم انه لا سند للنقاب في القران ولا في السنة". وتابع "كنت استاء عند زيارتي لفرنسا عندما ارى منقبات لان هذا لا يعطي صورة حسنة للاسلام".
وتعتبر مؤسسة الازهر القريبة من السلطات في مصر قطبا للوسطية في العالم الاسلامي. ومنع الازهر ارتداء النقاب في مؤسساته التعليمية ما اثار جدلا واسعا العام الماضي في مصر حيث اخذ هذا الزي في الانتشار في الاونة الاخيرة.
في المقابل، اعرب مجلس العلماء في اندونيسيا، ابرز هيئة دينية في اكبر بلد اسلامي في العالم، عن اسفه لقرار البرلمان الفرنسي حظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال اميدان رئيس مجلس العلماء غداة اقرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشكل نهائي قانونا يحظر البرقع في فرنسا "لسنا موافقين على القانون". واضاف "لكن هذه المسألة ليست بالغة الاهمية في نظرنا" لان "المسلمات الاندونيسيات لا يرتدين البرقع".
وحوالى 90% من الاندونيسيين الذين يبلغ عددهم 230 مليون نسمة هم مسلمون، وقلة من الاندونيسيات يرتدين الحجاب.
واعتبر اميدان ان "المسلمات في الشرق الاوسط يرتدين النقاب التزاما بثقافتهن ومعتقداتهن. واذا كان البرلمان الفرنسي يريد الدفاع عن حقوق الانسان، يتعين عليه السماح للنساء بارتدائه". واضاف "اذا كانت المشكلة امنية، فالسؤال يكمن في ماهية الخطر الذي يمكن ان تشكله النساء اللواتي يرتدين البرقع؟".
وتطرقت وسائل الاعلام الاندونيسية بشكل خجول الى النقاش الدائر حول ارتداء النقاب في فرنسا، حيث سيدخل حظره حيز التنفيذ الفعلي في ربيع 2011 اذا ما وافق على القانون المجلس الدستوري. وكذلك تعامت مع حظر النقاب في بلجيكا.
وفي الاردن إنتقد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين إقرار برلمان فرنسا مشروع القانون معتبرا أنه "إغتيال للحريات وإمتهان لكرامة الإنسان".
وقال حمزة منصور، أمين عام الحزب لوكالة فرانس برس أن إقرار مشروع هذا القانون هو "إغتيال للحريات وإمتهان لكرامة الإنسان". وأضاف "رغم دعاوى الغرب بالحرية والكرامة الانسانية يبدو أن الحرية والكرامة الانسانية في الغرب هي مجرد شعارات ترفع ولا تثبت أمام الواقع".
وإعتبر أن "هذه السياسات غبية لا تخدم العلاقات بين الشعوب ولا تخدم السلام العالمي" مؤكدا أن "السلام العالمي والتفاهم بين الشعوب لا يتحقق إلا بتمكين كل إنسان من ممارسة حرياته الطبيعية". وتساءل منصور "إذا كان العري مسموحا فلماذا لا تكون الحشمة مسموحة كذلك؟ دعوا المواطن يختار لباسه الذي يريد ونمط حياته الذي يريد".