قال عضو مجمع البحوث الاسلامية في الازهر عبد المعطي بيومي الاربعاء انه يؤيد قرار فرنسا بحظر النقاب في الاماكن العامة معتبرا ان ارتداءه ليس فرضا اسلاميا، مشيرا الى انه "لا سند في القران او السنة للنقاب". وردا على سؤال حول هذا الحظر الذي اقره بشكل نهائي البرلمان الفرنسي الثلاثاء، قال "انا شخصيا مؤيد تماما لهذا القرار ونحن في المجمع نرى ان النقاب لا يستند الى الشريعة ولا يوجد قطعيا لا في القرأن ولا في السنة" ما يلزم المرأة المسلمة بارتداء الحجاب. واضاف "اريد ان ابعث برسالة للمسلمين في فرنسا واوروبا لأؤكد لهم انه لا سند للنقاب في القران ولا في السنة"، وتابع "كنت استاء عند زيارتي لفرنسا عندما ارى منقبات لان هذا لا يعطي صورة حسنة للاسلام". وتعتبر مؤسسة الازهر القريبة من السلطات في مصر قطبا للوسطية في العالم الاسلامي. ومنع الازهر ارتداء النقاب في مؤسساته التعليمية ما اثار جدلا واسعا العام الماضي في مصر حيث اخذ هذا الزي في الانتشار في الاونة الاخيرة. كان البرلمان الفرنسي قد أقر بصورة نهائية الثلاثاء، عبر تصويت في مجلس الشيوخ، مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة، على ان يبدأ سريان هذا الحظر في ربيع 2011. ويتطلب اصدار القانون الان احالته الى المجلس الدستوري الذي يتوقع ان يبت بشأنه في غضون شهر. وبذلك تكون فرنسا، التي توجد فيها حوالى 1900 امراة تضع النقاب او البرقع بحسب التقديرات الرسمية، اول بلد اوروبي يفرض هذا الحظر المعمم. وتتخذ حاليا في بلجيكا الاجراءات لاقرار قانون مماثل. ولا يذكر النص النقاب او البرقع بالاسم لكن "اخفاء الوجه في الاماكن العامة"، وذلك يشمل الشوارع وايضا "الاماكن المفتوحة للعامة" مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، او "التي تقدم خدمات عامة" مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.
