اشتباكات في كشمير والمئات يتحدون حظر التجول

سريناجار (الهند) (رويترز) - أطلقت قوات الامن الهندية الذخيرة الحية واشتبكت مع مئات المتظاهرين الانفصاليين الذين تحدوا حظرا للتجول لاجل غير مسمى فرض في كشمير بعد اندلاع مظاهرات ضخمة احتجاجا على الحكم الهندي للاقليم. وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصا بجروح.
وأصيب خمسة اشخاص عندما اطلقت الشرطة الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع في جنوب كشمير لتفريق حشد كان يرشق منزل بيرزادا محمد سيد وزير التعليم في كشمير بالحجارة.
وقال مسؤول كبير بالشرطة "كان سيد بالداخل وقت الهجوم لكنه لم يصب."
وقالت الشرطة ان 15 شخصا على الاقل بينهم ثمانية من الشرطة أصيبوا في اشتباكات بين قوات الحكومة والمتظاهرين الذين كانوا يرشقون بالحجارة في اجزاء مختلفة من وادي كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة.
وفي الشمال قالت الشرطة ان متظاهرين أضرموا النيران في مبنى مدرسة وألقوا قنابل حارقة على دورية أمنية.
ونشرت الحكومة الهندية الالاف من قوات الامن وفرضت حظرا للتجول لاجل غير مسمى على مدينة سريناجار العاصمة الصيفية لكشمير يوم الاحد بعد يوم من اشعال مسلمين النار في مبان حكومية احتجاجا على الحكم الهندي للاقليم. وامتد حظر التجول الى بلدات كبيرة اخرى في وادي كشمير.
وتحاول الحكومة التصدي لاكبر احتجاجات انفصالية تشهدها كشمير منذ عامين والتي فجرها مقتل طالب يبلغ من العمر 17 عاما على ايدي الشرطة في يونيو حزيران. وقتل 70 شخصا معظمهم بسبب اطلاق الشرطة النيران على المحتجين.
وجابت قوات مسلحة بالبنادق الشوارع الخالية وسدت الازقة بالاسلاك الشائكة والمتاريس الحديدية.
وقال عمر عبد الله رئيس وزراء ولاية جامو وكشمير لمحطة (ان.دي.تي.في) الاخبارية التلفزيونية ان تجدد أعمال العنف في الولاية التي يغلب عليها المسلمون يمثل انتكاسة لمبادرة سلام جديدة كان من المتوقع أن تطرحها الحكومة.
وأضاف "مثل هذه الاحتجاجات تسبب مشكلات... كيف يمكن أن تتخذ هذه الخطوة للامام اذ ما استمر العنف.."
وتتهم الشرطة مير واعظ عمر فاروق الزعيم الانفصالي الرئيسي في المنطقة بالتحريض على العنف والحرق. وينفي فاروق هذه الاتهامات.
وخرج عشرات الالاف من المسلمين يوم السبت بعد أداء صلاة عيد الفطر الى شوارع مدينة سريناجار وأضرموا النيران في مبان حكومية ومقار الشرطة. وكانت المظاهرة الرئيسية تحت قيادة مير واعظ عمر فاروق.
وأشعل قتل مدنيين الغضب في أنحاء كشمير حيث تترسخ مشاعر العداء للحكم الهندي. وتقول جماعات حقوق الانسان ان قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة الهندية الذي يمنح لقوات الامن سلطات واسعة لاطلاق النار والاعتقال في المعركة ضد أي تمرد انفصالي يزكي غضب السكان.
وتبحث الحكومة الاتحادية الهندية التي يقودها حزب المؤتمر تخفيفا جزئيا للقانون في كشمير في اطار مبادرة سلام من المتوقع أن تعلن عنها في غضون أيام. وذكرت وسائل اعلام محلية انه لم يتم التوصل الى توافق في الاراء بعد بشأن هذه المسألة.
وقال فاروق في بيان "لا نريد سلاما لا نريد سلام المقابر... نريد حلا لنزاع كشمير وهو ما سيضع نهاية لجميع المشكلات."
واظهر استطلاع للرأي نشر يوم الاحد في صحيفة هندوستان تايمز ان ثلثي السكان في وادي كشمير يريدون استقلال الولاية بالكامل عن كل من الهند وباكستان. وكان استطلاع سابق اجراه مركز ابحاث شاسام هاوس ان ما بين 75 في المئة و95 في المئة في الوادي يؤيدون الاستقلال.
والسلام في كشمير ضروري لتحسين العلاقات بين الهند وباكستان اللتين تحاولان احياء محادثات سلام توقفت بعد ان ألقت نيودلهي باللوم على متشددين مقرهم باكستان في هجمات مومباي عام 2008 .