القاهرة - شهد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الاحتفال الذي أقامته الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، كما تم خلال الاحتفال تكريم المتدربين الذين اجتازوا الدورة التدريبية مديرين المحافظ المعتمدين التي عقدتها الجمعية، وذلك بحضور الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية، والدكتور أشرف الشرقاوي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والأستاذ ياسر الملواني رئيس الجمعية وعدد من المسئولين والمتخصصين في أسواق المال. وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار على أهمية التدريب للعاملين في أسواق المال من أجل تنمية قدراتهم وإطلاعهم على آخر المستجدات في الأسواق المحلية والدولية، مشيراً إلى الدور الهام الذي تقوم به الجمعية في هذا المجال من خلال ثقل قدرات المتعاملين في الأسواق من خلال الدورات المتخصصة التي يحاضر فيها عدد من الخبراء والمختصين. وأضاف وزير الاستثمار أن وزارة الاستثمار تركز على تنمية المؤسسات العاملة في أسواق المال، وكذلك المؤسسات المسئولة عن وضع القواعد والمعايير الرقابية، كما تم إمداد جهات الرقابة بطاقات بشرية متميزة وقادرة على العمل في ظل المستجدات الجديدة، لافتاً إلى التعاون بين كافة الجهات المسئولة لدعم القطاع المالي غير المصرفي ومنها وزارة الاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة، والمؤسسات العاملة في السوق. كما أكد الدكتور محمود محيي الدين أن في إطار الاهتمام المتزايد بالتدريب ورفع قدرات المتعاملين في الأسواق فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء معهد الرقابة المالية غير المصرفية والذي سوف يكون معني بتدريب الكوادر في جهات الرقابة، كما أشار إلى ما تقوم به هيئة الرقابة المالية من خلال إيفاد العديد من المتدربين للحصول على الدورات المتخصصة في الداخل والخارج وبالتعاون مع المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن. كما أشار وزير الاستثمار إلى أهمية إنشاء إتحاد للمؤسسات العاملة في الأسواق المالية وفقاً لمشروع قانون جديد تم التقدم به إلى مجلس الوزراء على غرار إتحاد البنوك، وإتحاد التأمين، مشيراً إلى أن هذا الاتحاد ليس بديلاً للجمعيات المتخصصة ولكنه يعمل معها على تطوير السوق. وأكد الدكتور محمود محيي الدين على أهمية مواكبة المستجدات التي حدثت خلال العامين الماضيين في ظل مستجدات الأزمة المالية العالمية وما صاحبها من تأثير على الأسواق، لافتاً إلى أن الأزمة المالية العالمية أبرزت أهمية نشر الثقافة المالية بين المتعاملين في الأسواق، خاصة وأن العديد من الخبراء والمتخصصين أكدوا أن أحد أسباب الأزمة هو غياب الثقافة المالية في الأسواق المالية في الدول المتقدمة. وفي هذا الإطار أكد وزير الاستثمار إلى أن هناك تكليف قانوني لهيئة الرقابة المالية بالقيام بنشر الثقافة المالية لدى المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي في مجال التمويل العقاري، والتأمين، والبورصة. وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن وزارة الاستثمار تتعاون مع بعض الهيئات والجهات للقيام بنشر الثقافة المالية، حيث طلب من هيئة الرقابة المالية إعداد تصور تفصيلي عن المكونات التي يجب أن تتوفر في المناهج في المراحل التعليمية المختلفة ومن خلال وسائل الإعلام عن الأدوات والخدمات المالية حتى يكون هناك معرفة كافية بها. وقام وزير الاستثمار في نهاية الاحتفال بتكريم المتدربين الذين اجتازوا الدورة التدريبية مديرين المحافظ المعتمدين التي عقدتها الجمعية وتم منحهم شهادات تقدير.