مرشحان بارزان في انتخابات الرئاسة الأفغانية يستعدان لجولة إعادة

استبعد اثنان من أبرز مرشحي الرئاسة في أفغانستان وجود صفقة بينهما، ويقولان إنهما يريدان أن يتنافسا في جولة ثانية للإعادة إذا لم يحسم أحدهما السباق الرئاسي لصالحة من الجولة الأولى.
ومن المنتظر أن تظهر النتائج الرسمية بعد أيام، لكن مسؤولي الحملات الانتخابية لديهم الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
وإذا لم يفز أي مرشح بأكثر من 50 في المئة من الأصوات، ستكون هناك جولة للإعادة في شهر مايو/آيار بين مرشحين اثنين حصلا على أكثر الأصوات، ما لم ينسحب أحدهما من السباق.
وظهرت تكهنات تشير إلى احتمال وجود صفقة ما، لكن المرشح الرئاسي دكتور عبد الله عبد الله قال لبي بي سي إن الناس يجب أن يعطوا فرصة للاختيار .
أما المرشح الرئاسي دكتور أشرف غني، الذي يصر على أنه فاز بأكثر من 50 في المئة من أصوات الناخبين، فقد هيأ نفسه للدخول في جولة الإعادة بشكل واضح في حوار سابق مع بي بي سي، وقال فيه إن الشعب ينبغي ألا يحرم من صوته، وإنه يجب أن يكون هناك فائز واضح.
وتأتي النتائج التي جمعها المرشحون من خلال الأصوات التي حصلوا عليها، والتي علقت خارج كل مركز من مراكز الاقتراع بعد الانتهاء من عمليات الفرز فيها.
وبعد ذلك تنقل صناديق الاقتراع إلى الهيئة المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات، وهي اللجنة المستقلة للانتخابات في كابول، من أجل التحقق من جمع الأصوات النهائية بشكل صحيح.
وقد أعرب مسؤولون في لجنة الانتخابات المستقلة عن انزعاجهم من حديث بعض المرشحين علانية عن النتائج التي حصلوا عليها قبل إعلانها بشكل رسمي من قبل اللجنة.
ولن تنشر اللجنة المستقلة للانتخابات أية نتائج قبل استلامها جميعا من كافة المناطق الجغرافية المنتشرة في 20 إقليما على الأقل.
كما ستقوم لجنة مستقلة، وهي لجنة الشكاوى الانتخابية، بفحص الشكاوى وإصدار القرارات بشأنها، والتي قد تتضمن فرض غرامات على المرشحين، أو إعلان بطلان الأصوات.
وقد عقدت لجنة الشكاوى الانتخابية جلسة استماع تقدم فيها مسؤولي الحملات الانتخابية لستة مرشحين، من بين المرشحين الثمانية، بشكواهم. وكان محمد خان، نائب المرشح الرئاسي دكتور عبد الله، يحمل أطول قائمة للشكاوى.
وتراوحت الشكاوى ما بين نقص في أوراق التصويت، أو مزاعم بوجود إجراءات باطلة، بالإضافة إلى شكاوى من بعض الناخبين بأن أوراق التصويت الخاصة بهم قد مُلئت ووضعت في الصناديق.
والكثير من هذه الشكاوى يعود لثلاثة ولايات حدودية جنوب شرقي البلاد، وهي قندهار، وزابل، وباكتيا.
وقال ستار سادات، رئيس لجنة الشكاوى الانتخابية، لبي بي سي إنه حاول قبل بدء الانتخابات أن يقنع الرئيس حامد كرزاي بفصل قائد الشرطة في ولاية قندهار، وحاكم ولاية باكتيا، خشية وقوع أعمال تزوير في وجودهما.
كما انتشرت تكهنات بشأن وجود من يعملون في مؤسسات مراقبة الانتخابات لصالح الرئيس حامد كرزاي لكي يتحكم في عملية انتقال السلطة لمن سيخلفه. لكن كل المؤشرات تفيد بأن عملية الانتخابات عملية مستقلة، مع وجود العديد من المسؤولين الذين يدركون دورهم التاريخي في هذه الانتخابات.
وقد صرح سادات، رئيس لجنة الشكاوى الانتخابية، أن اللجنة وعدت الشعب بالتحقيق في مزاعم الفساد والمخالفات التي شابت عملية التصويت.