مجموعات في المعارضة السورية المسلحة ترفض اقالة سليم ادريس

رفضت مجموعات في المعارضة السورية المسلحة الاربعاء اقالة رئيس هيئة الاركان في الجيش السوري الحر سليم ادريس، معتبرة انه قرار لا يعبر عن آراء القوى على الارض.
وجاء في بيان صادر عن "قادة الجبهات والمجالس العسكرية" في سوريا نشر على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي، "نحن قادة الجبهات والمجالس العسكرية الفاعلة في ساحات القتال واستجابة منا لارادة القوى الثورة والعسكرية نقرر (...) اعتبار اقالة رئيس هيئة الاركان قرارا لاغيا وغير شرعي".
كما اكد القادة الذين بلغ عددهم في الشريط تسعة باللباس العسكري، الاستمرار "بقتال النظام وازلامه صفا واحدا بقيادة اللواء سليم ادريس... وانه المفوض من قبلنا امام الداخل والخارج"، مضيفين "لا يحق لاي جهة غير متواجدة على تراب الوطن اتخاذ قرار مصيري لا يعبر عن آراء القوى الثورية العاملة على الارض".
ووصف البيان المجلس العسكري الاعلى للجيش الحر ب"التعنت في اتخاذ القرارات"، وقراراته ب"الاحادية" التي "لا تتناسب مع ظروف الثورة السورية" والتي "ادت وما تزال تؤدي الى احداث خلافات بين الاركان وعدد من القوى الثورية العاملة على الارض".
وقال مسؤول سابق في هيئة الاركان رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان قادة الجبهات والعديد من التشكيلات العسكرية على الارض "يعتبرون اقالة اللواء ادريس انقلابا".
واضاف ان اكثر من "مئة قائد تشكيل زاروا اللواء ادريس (...) وابرزهم من +جيش المجاهدين+ وابدوا دعمهم له".
وحمل المصدر على رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد الجربا، محملا اياه مسؤولية قرار المجلس العسكري الاعلى.
وقال ان قادة التشكيلات لا يثقون به واتهمه ب"الفساد المالي"، وبانه "رشى" بالمال الموقعين على القرار.
وردا على ما اثير حول ان احد اسباب اقالة ادريس هو سوء توزيعه للسلاح الذي تتلقاه المعارضة، قال المصدر ان "اللواء سليم ادريس عمل كل ما في امكانه لتكون الاركان مؤسسة ولتشريع العمل العسكري، لكن المشكلة بالوعود الدولية والامكانات".
واوضح ان المبلغ الذي تسلمته هيئة الاركان منذ تأسيسها قبل سنة حتى اليوم لم يتجاوز الثلاثة ملايين دولار، "اي مئتا الف دولار شهريا يجب صرفها على كل سوريا والجبهات، بالاضافة الى مساعدة من احدى الدول الغربية تقدم شهريا للجبهات بشكل مباشر".
واكد ان الامور ستذهب الى التصعيد "ما لم يتم وقف هذه المهزلة".
واعلن المجلس العسكري الاعلى الاحد اقالة ادريس وتعيين العميد الركن عبد الاله البشير مكانه.
وبرر القرار ب"العطالة التي مرت بها الاركان على مدى الشهور الماضية، ونظرا للاوضاع الصعبة التي تواجه الثورة السورية ولاعادة هيكلة قيادة الاركان".
وانشئت هيئة الاركان العامة للجيش الحر في كانون الاول/ديسمبر 2012 وعين ادريس قائدا لها.
وجاء ذلك في محاولة لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام السوري على الارض وتوحيد قيادتها، وابقيت المجموعات الجهادية خارج الهيئة. الا ان هيئة الاركان التي تمكنت في الاشهر الاولى من تحقيق بعض الخطوات على صعيد تنظيم المجالس العسكرية للمناطق، ما لبثت ان تراجعت هيبتها مع انشقاق مجموعات مقاتلة بارزة عنها وتكوينها تشكيلات اخرى ابرزها "الجبهة الاسلامية" و"جبهة ثوار سوريا" اللتان اعلنتا انشقاقهما عن الاركان وعن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي يشكل الغطاء السياسي للاركان.