مقتدى الصدر يعلن انسحابه من السياسة

أصدر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بيانا أعلن فيه انسحابه من الحياة السياسية.
وقال الصدر في البيان الذي نشر في موقعه الإلكتروني "من المنطلق الشرعي وحفاظا على سمعة آل الصدر ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانها وعنوان مكتب السيد الشهيد في داخل العراق وخارجه ومن باب إنهاء معاناة الشعب كافة والخروج من افكاك السياسة والسياسيين أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها وعلى كافة الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها."
وأكد الصدر عدم تدخله بالأمور السياسية كافة مؤكداً أن "لا كتلة تمثله بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان ومن يتكلم خلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية."
واستثنى الصدر عددا من المؤسسات الدينية والخيرية من قراره، منها "قناة الأضواء الفضائية، إذاعة القرآن الناطق، إذاعة العهد، صلاة الجمعة في مسجد الكوفة ومدينة الصدر، مؤسسة المنتظر، المدارس الأكاديمية الخيرية التابعة لنا في النجف وبغداد وقم، مدرسة البتول النسوية، مسجد فاطمة الزهراء في النجف وغيرها".
وكان مقتدى الصدر وميليشيا "جيش المهدي" الذي كان يأتمر بأمره يتمتع بنفوذ كبير في العراق عقب الغزو والاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، ولكن هذا النفوذ أخذ بالتضاؤل في السنوات الأخيرة.
وتميزت مواقفه بمعارضة الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
وكان جيش المهدي قد خاض معارك ضد القوات الأمريكية في النجف والكوت وغيرها من المدن العراقية.
كما اتهم جيش المهدي باختطاف وتعذيب وقتل الآلاف من السنة اثناء الحرب الطائفية التي شهدها العراق والتي بلغت ذروتها في عامي 2006 و2007.
وفر الصدر الى ايران بعد صدور مذكرة القاء قبض بحقه في عام 2006.
وكان الصدر قد أمر بحل جيش المهدي في أغسطس 2008، بعد ان قاد رئيس الوزراء نوري المالكي حملة عسكرية ضد الميليشيا اختتمت في البصرة في مارس.
ولكن الصدر تصالح مع المالكي فيما بعد، وكان له الفضل في حصول المالكي على فترة ولاية ثانية في عام 2010.
وشارك التيار الصدري في حكومة المالكي، وحصل على عدة حقائب وزارية عقب انتخابات 2010.
وبعد خروج مظاهرات في محافظة الأنبار غربي العراق ضد حكومة نوري المالكي في العام الماضي، دعا الصدر إلى تأييد الاحتجاجات ضد المالكي مادامت سلمية.