مزارعو الأرز في تايلاند يحتجون مع تعاظم مشاكل الحكومة

بانكوك (رويترز) - احتشد مئات المزارعين خارج وزارة العدل في تايلاند يوم الاثنين للاحتجاج على تقاعس الدولة عن سداد الاموال المستحقة لهم من ثمن محصول الارز الذي تم شراؤه وفقا لمشروع دعم مثير للجدل تكافح الحكومة المؤقتة في بانكوك لتمويله.
وبرنامج الارز كان من السياسات التي انتهجتها رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا التي وصلت الى السلطة في عام 2011 بمساعدة أصوات ملايين الناخبين في الريف لكنه أصبح واحدا من أكبر المخاطر التي تهدد قبضتها على السلطة.
وقال زعماء المزارعين انهم خططوا للقيام بالمسيرة في وقت لاحق نحو مكاتب وزارة الدفاع في شمال بانكوك التي كانت مقرا مؤقتا لينجلوك منذ حملة بدأها محتجون مناهضون للحكومة لتعطيل الاعمال العادية في العاصمة وأجبرتها على تغيير مكان عملها في يناير كانون الثاني.
وقال بارادورن باتاناتابوتر رئيس جهاز الامن القومي في تايلاند لرويترز "شددنا الاجراءات الامنية استعداد لاحتجاج المزارعين." وأضاف "رئيسة الوزراء لم تغير برنامجها وستعمل من مكتب وزارة الدفاع كالمعتاد."
ووجدت حركة الاحتجاج في بانكوك التي تحاول الاطاحة بينجلوك من منصبها معظم تأييدها من الطبقة المتوسطة ودافعي الضرائب في الحضر الذين روعهم ما يرونه من فساد واهدار للمال في مشروع الارز. وبدأت المظاهرات في نوفمبر تشرين الثاني.
وترأس ينجلوك حكومة مؤقتة منذ ديسمبر كانون الاول عندما حلت البرلمان ودعت الى انتخابات عاجلة في محاولة لانهاء احتجاجات الشوارع وهي أحدث حلقة في اضطرابات متقطعة منذ ثماني سنوات بدأت باقصاء شقيقها تاكسين شيناواترا في انقلاب عام 2006 .
وحالت الاضطرابات في انتخابات الثاني من فبراير شباط دون اكمالها مما يعني ان الحكومة مازالت مؤقتة بسلطات محدودة في الانفاق الى ان يتم شغل المقاعد الشاغرة في البرلمان.
وقد يستغرق هذا الامر عدة شهور فيما تتصاعد آثار الشلل السياسي على الاقتصاد المتعثر بالفعل. ومما يزيد الاحساس بحالة الجمود أصبحت الحكومة في نزاع غامض مع لجنة الانتخابات بشأن من الذي له سلطة تحديد موعد انتخابات جديدة.
وقال اللجنة يوم الاثنين انها قد تسعى الى استصدار حكم من المحكمة الدستورية.
وقال سومتشاي سريسوتياكورن المسؤول في لجنة الانتخابات للصحفيين "الانتخابات ليست مهمة مثل الانقسام السياسي الحالي والتوترات بين الحكومة والمحتجين."
وأضاف "دون مفاوضات بين الجانبين ستكون هناك الكثير من العراقيل من حيث الانتخابات وقضايا أخرى. يجب ان تجري محادثات بين الجانبين."
وتفتقر الحكومة لسلطة تحويل الاموال من الميزانية المركزية لسداد ثمن الارز الذي التزمت بشرائه من المزارعين الذين لم تسدد الاموال لبعضهم منذ عدة شهور. ورفضت البنوك الكبيرة تقديم قروض إذ أنها غير مقتنعة بأن الحكومة لديها السلطة للحصول عليها.