مؤشرات مبكرة تشير إلى تقارب شديد في نتائج الاستفتاء على قانون الهجرة بسويسرا

تدل المؤشرات الاولية الى تقارب شديد في نتائج استفتاء في سويسرا بشأن العودة الى حصص مقننة بشدة للهجرة، حيث تشير النتائج الاولية الى ان التصويت جاء بنسة 50 بالمئة لكل من الموافقين والرافضين.
وإذا اقر القرار، فإنه سيؤدي الى انهاء اتفاق سويسرا مع الاتحاد الاوروبي بشأن حرية حركة المواطنين.
وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الاوربي، ولكنها تتبنى قدرا كبيرا من سياسات الاتحاد الاوربي.
وحذر الاتحاد الاوربي سويسرا أنها لا يمكنها اختيار الجوانب التي تريد تطبيقها من سياسات الاتحاد الاوروبي.
ويأتي الاستفتاء وسط جدل متزايد في أوروبا بشأن الهجرة وتأثير حرية حركة المواطنين.
وتوقع المحلول تقاربا شديدا في نتائج الاستفتاء، وتؤكد اموجين فوكس مراسلة بي بي سي في سويسرا ذلك.
ويحتاج القرار الى اكثر من 50 بالمئة من الاصوات حتى يتم تمريره.
ويشهد الاقتصاد السويسري ازدهارا حاليا والبطالة منخفضة، ولكن الكثير من السويسريين قلقون ازاء الهجرة.
وربع تعداد سويسرا البالغ ثمانية ملايين من الاجانب وفي العام الماضي وصل 80 الف مهاجر الى البلاد.
ومنذ عام 2007 اصبح سكان الاتحاد الاوربي البالغ عددهم 500 مليون نسمة مساوين للسويسريين في سوق العمل المحلي، وجاء ذلك نتيجة لقانون تم الاستفتاء عليه عام 2000.
ولكن تحالفا بزعامة حزب الشعب السويسري اليميني يريد الغاء القانون قائلا إنه يمثل خطأ كبيرا.
ويقول مؤيدو تحديد حصص للهجرة أن حرية الحركة ادت الى ضغوط على الاسكان والصحة والتعليم والمواصلات، ويرون أن العمالة الاجنبية تؤدي الى انخفاض الاجور.
ولكن الحكومة السويسرية واصحاب الاعمال يقولون إن حرية الحركة عامل رئيسي في النجاح الاقتصادي في سويسرا ويسمح للشركات واصحاب الاعمال اختيار العمالة الماهرة من شتى بقاع اوروبا.
وتقول فوكس إن التخلي عن حرية الانتقال والحركة قد تحد من قدرة سويسرا في السوق الاوروبية حيث يباع اكثر من نصف صادراتها.