مسؤول اميركي يرفض القول ما اذا كان برنامج مراقبة الاتصالات يشمل بيانات اوباما الهاتفية

اقر مسؤول اميركي الثلاثاء بان وكالة الامن القومي تجمع على الارجح بيانات اتصالات هاتفية لاعضاء في الكونغرس رافضا القول ما اذا كانت هذه العمليات تشمل اتصالات الرئيس باراك اوباما.
وحصل النقاش المحتدم اثناء جلسة استماع حول وضع الاصلاحات التي تجريها الادارة لبرنامج التنصت السري على الاتصالات الذي كشفه المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي ادوارد سنودن العام الماضي ويثير جدلا محتدما في الولايات المتحدة.
ولدى الادلاء بافادته امام اللجنة القضائية في مجلس النواب، تردد جيمس كول مساعد وزير العدل حين سئل عما اذا كان برنامج وكالة الامن القومي المثير للجدل يشمل اتصالات اعضاء في الكونغرس ومسؤولين في الادارة.
وسأل عضو مجلس النواب داريل عيسى وهو جمهوري من اشد منتقدي ادارة اوباما، ما اذا كان برنامج التجسس على الاتصالات الهاتفية الذي يجمع الارقام المطلوبة ومدة المكالمات وتاريخها، يستخدم لجمع البيانات الهاتفية للنواب.
ورد كول "من دون الدخول في التفاصيل، نعم، الارجح اننا نقوم بذلك".
ولما سأله النائب عيسى عما اذا كانت اتصالات الرئيس اوباما ايضا خاضعة للمراقبة رفض كول الاجابة.
وقال "اعتقد ان اي رقم هاتفي مسجل لدى شركات الهاتف التي تتلقى هذه الاوامر يدخل ضمن نطاق هذا الامر" بدون ان يوضح تحديدا ما اذا كانت اتصالات الرئيس تدخل ضمن اوامر التنصت.
غير ان كول وعد بان يقدم توضيحات لاحقا ردا على هذا السؤال فقال عيسى "خصوصا اذا كان (اوباما) يتصل بالستشارة (الالمانية انغيلا) ميركل".
وكانت معلومات افادت بان وكالة الامن القومي تجسست على هواتف عدد من كبار قادة العالم بينهم ميركل ما اثار موجة غضب في العالم وحذرت المستشارة في تشرين الاول/اكتوبر اوباما من ان مثل هذه العمليات ستشكل "سوء ائتمان" بين دولتين حليفتين.
وجرت جلسة الاستماع في وقت يتفاقم القلق في الكونغرس ولدى الراي العام حيال مدى عمليات جمع المعلومات التي تنفذها اجهزة الاستخبارات داخل الولايات المتحدة.
وحذر اعضاء في اللجنة ادارة اوباما بانها سوف تخسر اي سلطة لاجراء عمليات مراقبة ما لم تعمد الى اصلاح برنامج جمع البيانات الهاتفية على وجه السرعة.
واعرب النائب جيمس سيسنبرينر احد معدي قانون مكافحة الارهاب المعروف بقانون "باتريوت" الذي اقر بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 عن "صدمته" لتحوير هذا القانون من اجل تبرير عملية واسعة النطاق للمراقبة وجمع البيانات الهاتفية.
وقال "لو جرت مناقشة برنامج جمع البيانات في الكونغرس... لما كان حصل على الموافقة اطلاقا".
والمادة 215 من القانون المستخدمة لتبرير برنامج جمع المعلومات تنتهي مدتها في حزيران/يونيو 2015 ومع تصاعد الاعتراضات على برنامج جمع البيانات بين الجمهوريين والديموقراطيين على السواء في الكونغرس، حذر سنسنبرينر وغيره من انه لن تتم المصادقة عليها من جديد ما لم يتم تعديل القانون بشكل واسع.
وقال سنسنبرينر مخاطبا كول "ما لم يتم اصلاح المادة 215، فانتم في اجهزة الاستخبارات لن تحصلوا في نهاية المطاف على شيء لانه ليس هناك اصوات كافية في الكونغرس" ما قد يؤدي الى الغاء العمل في كل آلية جمع المعلومات.
و اعرب الليبرالي جون كونيارز الديموقراطي الاول في اللجنة عن موقف شبيه بموقف سنسنبرينر فقال ان "الاجماع يتزايد على ان برنامج جمع البيانات هذا غير مجد".
لكنه حذر من ان السماح بانتهاء مهلة المادة 215 سيعني "خسارة ادوات هامة لمكافحة الارهاب بالتزامن مع انتهاء برامج المراقبة التي يعتبرها العديد منا موضع تشكيك".
ووعد الرئيس اوباما في السابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي باصلاح برنامج المراقبة موضحا انه يجري البحث في نقل عمليات تخزين البيانات الهاتفية من الحكومة الى شركات الهاتف او طرف ثالث.
غير ان رئيس اللجنة بوب غودلات حذر من ان نقل تخزين المعلومات الى شركات خاصة "قد يؤجج المخاوف بشأن حماية الحياة الخاصة اكثر مما يبددها" وقد يعيق جهود اجهزة الاستخبارات للربط بين المعلومات المتوافرة لديها حول قضايا ارهاب محتملة.
لكنه دعا الى التحرك سريعا للاصلاح، مؤكدا ان العديد من اعضاء الكونغرس "يتطلعون الى المضي قدما" في قانون يحد من برنامج التجسس.