تيموشنكو ومنظمات تندد بقيام نظام ديكتاتوري في اوكرانيا

دانت المعارضة الاوكرانية يوليا تيموشنكو ومنظمات غير حكومية غربية الجمعة بقيام "نظام ديكتاتوري في اوكرانيا" غداة المصادقة على قوانين تشدد العقوبات على المتظاهرين وتدرج تهمة "عميل للخارج" كما في روسيا.
واعتبر الفرع المحلي لمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي انترنشيونال) في بيان ان "هذه القوانين، اذا اقرها الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، ستمنع كل تظاهرة لعصيان مدني وستفتح المجال امام القمع وستحول اوكرانيا الى دكتاتورية".
من جانبها اعتبرت المعارضة المعتقلة ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو "انها جريمة واضحة. يانوكوفيتش قام بخطوة اضافية باتجاه اقامة دكتاتورية جديدة".
واعربت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون الجمعة عن "قلقها العميق" بعد المصادقة "بسرعة" على هذه النصوص التي تقيد "الحقوق الاساسية" للاوكرانيين.
من جانبه اعتبر وزير الخارجية السويدية كارل بيلدت وهو من اكبر المتحمسين لتقارب كييف مع الاتحاد الاوروبي، الوضع "مقلقا" في اوكرانيا مؤكدا ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيتناولون هذه المسالة الاثنين خلال اجتماعهم المقرر في بروكسل.
وصادق البرلمان الاوكراني الذي تهيمن عليه اغلبية موالية للحكم، الخميس على سلسلة من القوانين تخلق او تشدد العقوبات على المتظاهرين وتفرض، على غرار روسيا، على المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل غربي تسجيلها بصفة "عميل للخارج".
ووردت هذه العبارة التي استعملت كثيرا خلال الفترة الستالينية لاتهام المعارضين الحقيقيين او المفترضين، في روسيا التي يرأسها فلاديمير بوتين الذي اقر قانونا مشابها في 2012.
وجرى التصويت في كييف على خلفية احتجاجات غير مسبوقة منذ نحو شهرين على نظام يانوكوفيتش الذي عدل في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر على التوقيع على اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي وفضل بدلا من ذلك التقارب الى موسكو.
وخرج مئات الآلاف من الاوكرانيين الموالين لاوروبا الى الساحة المركزية في كييف واقاموا من حولها المتاريس واصبحوا يسيطرون على البلدية التي احتلوها بداية كانون الاول/ديسمبر.
وتنص قوانين اخرى تم المصادقة عليها برفع الايدي في جلسة صاخبة في البرلمان، على احكام بالسجن 15 يوما على من يقيم بدون ترخيص خيم او منصات في الاماكن العامة وحتى خمس سنوات سجنا لكل شخص يعطل المباني الرسمية.
ويعاقب قانون بغرامات وضبط رخصة القيادة والسيارة لكل تظاهرة او موكب من اكثر من خمس سيارات، وقد توجه المتظاهرون مرارا بالسيارات الى مقر الحملة الانتخابية لفيكتور يانوكوفتيش بضاحية كييف التي تحولت الى رمز الفساد في اوكرانيا.
وكتبت راشل دنبر مسؤولة فرع اوروبا في منظمة هيومن رايتس ووتش ان "ما فعلته روسيا في ستين يوم بعد تنصيب بوتين (في 2012) انجزته اوكرانيا في عشرين دقيقة".
واعرب النائب من حزب المناطق الموالية للحكم اوليغ تساريوف، احد الداعمين للتيار الموالي لروسيا في اوكرانيا عن ارتياحه للمصادقة على تلك القوانين.
وقال ان "حبي لهذا البلد يزداد" وذلك لان المنظمات التي يتعين عليها ان تصرح بانها "عملية الخارج" "لن تدعم سوى حكما يقيمه الاميركيون".
غير ان قادة المعارضة الاوكرانية الذين نددوا الخميس "بانقلاب على الدستور"، دعوا الى تظاهرة كبيرة اخرى الاحد في الساعة العاشرة تغ ستكون الثامنة منذ بداية الاحتجاج. من جهة اخرى اتهمت المعارضة هذا الاسبوع السلطات باعداد القواعد القانونية لتفريق الخيم المقامة في وسط كييف.
واقرت محكمة في كييف قرارا الاربعاء يحظر اي تظاهرة في وسط كييف حتى الثامن من اذار/مارس.
من جانبها نددت وزيرة العدل الاوكرانية اولينا لوكاتش الاربعاء بالطابع "العنيف" لعمليات الاحتجاج معتبرة ان من حق قوات الامن استعمال القوة ضد المتظاهرين.
وحذر نواب اميركيون الاربعاء من انهم يعتزمون فرض عقوبات على اوكرانيا وحرمان المسؤولين عن قمع التظاهرات الموالية لاوروبا في كييف من التاشيرة.