مصر: اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين للإخوان خلال مسيرات وسقوط قتيل في المنيا

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومحتجين خرجوا في مظاهرات دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في العاصمة القاهرة ومحافظات عدة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وصرح خالد الخطيب مساعد وزير الصحة المصري لبي بي سي بمقتل شخص في العقد الثالث من العمر في مدينة سمالوط بالمنيا وإصابة ثلاثة آخرين في اشتباكات متفرقة على مستوى الجمهورية.
ووقعت اشتباكات عنيفة بمركز دير مواس بالمنيا بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن.
واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
كما اعتقلت العشرات في الاحتجاجات التي دعا إليها التحالف في منطقة الهرم جنوبي القاهرة ومحيط جامعة الأزهر بمدينة نصر شرقي القاهرة ومنطقتي حلوان والمعادي بالقاهرة الكبرى.
كما جرى تفريق المسيرات في محافظات السويس والمنيا ودمياط والبحيرة، باستخدام قنابل الغاز مما أدى إلى وقوع اختناقات وإغماءات بين المتظاهرين.
وفرقت قوات الأمن مظاهرة لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها باتجاه حى السلايمة بمدينة العريش بشمال سيناء باستخدام خراطيم المياه.
وقالت مصادر أمنيه وشهود عيان فى المدينة إن أجهزه الأمن أوقفت ثلاثة أشخاص بينهم نجل قيادي فى حزب الحريه والعداله بتهمة تنظيم مظاهرات للإخوان بالعريش وتحريضهم على العنف تجاه الأمن .
وفي حادث منفصل، قتل ثلاثة أشخاص ودمرت سيارتهم في اشتباكات مع قوات الجيش بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.
وكانت قوات الأمن المصرية قد كثفت من تواجدها على مداخل ومخارج ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي وميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، وذلك قبل خروج المظاهرات.
وكان التحالف قد دعا أنصاره في بيان أصدره مساء الخميس إلى بدء ما وصفه ب موجة ثورية جديدة بقوة وسلمية في جميع أنحاء مصر فيما أسماه ب أسبوع الغضب .
واعتقلت قوات الأمن المصرية الخميس ستة عشر شخصا على الأقل من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بتهمة الترويج لفكر الجماعة والتحريض على العنف ضد قوات الجيش والشرطة.
وجاءت الاعتقالات بعد أن أعلنت الحكومة جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا .
وتوعدت السلطات بحبس من يشارك في مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين خمس سنوات.
فيما أوضح هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية أن الإعلان الحكومي الأخير يعني أن التعامل مع المظاهرات الإخوانية سيجري بموجب قانون العقوبات، وليس قانون تنظيم التظاهر.