حملة تطهير جديدة في صفوف الشرطة التركية بسبب فضيحة فساد

اقالت السلطات التركية 25 مسؤولا كبيرا آخر من الشرطة بعد اقالة خمسين في اطار فضيحة فساد تهز تركيا وفق ما افادت وسائل الاعلام الاحد.
وهدد رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان ب"قطع ايادي" خصومه السياسيين في حال استعملوا فضيحة الفساد لضرب حكمه.
وقال امام انصاره واعضاء حزبه العدالة والتنمية في محافظة جيريسون على ضفاف البحر الاسود "سوف نضع كل شخص في مكانه".
واضاف "كل من يتجرأ على الحاق الاذى وزرع الاضطرابات او ينصب لنا افخاخا في هذا البلد سوف نكسر يديه.
واقر القضاء التركي حتى الان ملاحقة 24 شخصا من بينهم ابنا وزيري الداخلية عمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان ورئيس مجلس ادارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان اصلان ورجل الاعمال المتحدر من اذربيجان رضا زراب.
واطلق رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان الذي اضعفته هذه الزوبعة السياسية المالية التي اندلعت قبل اربعة اشهر من موعد الانتخابات البلدية، عملية تطهير عميقة في الشرطة، وهي قوة كان عززها سابقا للتصدي لنفوذ الجيش واصبح اليوم يأخذ على مسؤوليها عدم ابلاغ وصايتهم السياسية بتحقيق كان يستهدفها.
وافادت وسائل الاعلام عن اقالة ارتان ارجيكتي قائد شرطة بلدية فاتح المحافظ في منطقة اسطنبول ضمن اخر التنحيات.
وقال اردوغان انه يكافح "دولة داخل الدولة" واعتبر التحقيق حول الفساد بانها عملية قدح في حزبه، حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 2002.
وكان رئيس بلدية فاتح مصطفى دمير من بين الذين اعتقلوا الثلاثاء في اطار التحقيق لكن افرج عنه السبت بعد استجوابه.
ووجهت انتقادات الى اردوغان بانه يحاول بطريقة يائسة حماية حلفائه وتعيين سلامي التينوك على رأس شرطة اسطنبول رغم انه حاكم غير معروف ولا ينتمي الى هذا الجهاز، اعتبر محاولة لوقف التحقيق.
وبعد قليل من توليه مهامه منع قائد الشرطة الجديد الصحافيين من دخول مراكز الشرطة في مختلف انحاء البلاد وفق وسائل الاعلام المحلية.
لكن لم يوضح رئيس الوزراء اسماء المسؤولين عن هذه "العملية القذرة" التي تستهدف حكومته لكن جميع المراقبين توقعوا ان يكون المقصود جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن النافذة جدا في الشرطة والقضاء.
وبعد ان كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 اعلنت هذه الجماعة حربا على الحكومة بسبب مشروع الغاء مدارس خاصة تستمد منها قسما من مواردها المالية.