فرضت المفوضية الأوروبية عقوبات مالية بلغت 1.7 مليون يورو على ثمانية من أكبر البنوك الأوروبية، من بينهم بنك أسكتلندا، لتلاعبها في معدلات الفوائد. وقامت تلك البنوك بتكوين تحالفات تمارس التلاعب في الأسواق عن طريق الاستفادة من تحركات معدل الفائدة من أجل تحقيق أرباح. وأعربت المفوضية عن صدمتها بعد الكشف عن تورط أسماء كبرى تتنافس في إطار القطاع المصرفي الأوروبي في تمرير ممارسات غير شرعية، حيث ظهرت بعض العصابات في الأسواق في صورة شركات تعمل في تداولات الأوراق المالية. ورغم أن أكبر العقوبات التي وقعتها المفوضية الأوروبية على تلك البنوك كانت من نصيب بنكي باركليز ويو بي إس، والتي بلغت 2.5 مليار و 690 مليون يورو، فقد قررت اعفاءهما من تلك الغرامات نظرا للدور الذي قاما به في الكشف عن تلك العصابات. كانت مجموعة من عمالقة القطاع المصرفي الأوروبي قد ثبت ضلوعها في بعض الممارسات التي استهدفت السيطرة على بعض المنتجات المالية والمشتقات المرتبطة بمعدل الفائدة على الإقراض بين البنوك للاستفادة من تغير هذا المعدل. لكن بنوكا أخرى شاركت في عمليات تثبيت سعر بعض المنتجات المربوطة بالين الياباني. تجدر الإشارة إلى أن أكبر الأسماء العاملة في القطاع المصرفي الأوروبي ضالعة في ممارسات التلاعب في معدل الفائدة حيث ضمت قائمة البنوك التي وُقعت عليها الغرامات المالية دويتش بنك، 725.36 مليون يورو وبنك أسكتلندا، 391 مليون يورو. كما ضمت القائمة أيضًا بنوك سوسيتيه جنرال، وجيه. بي. مورجان، وسيتي بانك، وشركة الوساطة المالية بي. آر مارتن، بينما لا يزال بنك إتش. إس. بي. سي وبنك كريديه أجريكول رهن التحقيقات لإثبات احتمال ضلوعها في التلاعب بمعدل الفائدة من عدمه. وصرح جاكين ألمونيا، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن سياسة المنافسة، أن ما هو صادم في هذه الفضائح ليس فقط مخالفة تلك البنوك للمعايير المصرفية - لأنه يمكن الكشف عن ذلك من خلال الأجهزة التنظيمية المالية حول العالم- بل في تواطؤ هذه البنوك التي يُفترض أنها تتنافس في القطاع المصرفي. وخضع بنكا باركليز وأسكتلندا من قبل لغرامات مماثلة لنفس الأسباب، إلا أن ضلوع باركليز في ممارسات التلاعب للاستفادة من معدل الفائدة على الإقراض بين البنوك حظي باهتمام جماهيري وسياسي أكبر، خاصةً في أعقاب رحيل الرئيس التنفيذي للبنك بوب دياموند ورئيس البنك ماركوس أجيوس.
