اخلاء سبيل متظاهرين متهمين بالتظاهر غير القانوني والشغب في مصر بكفالة مالية

قررت محكمة مصرية الاربعاء اخلاء سبيل 23 متظاهرا متهمين بالتظاهر غير القانوني والتورط في احداث شغب امام مجلس الشورى قبل اسبوعين ذلك بكفالة مالية قدرها خمسة الاف جنيه (حوالي 726 دولار) لكل منهم، حسبما افادت مصادر قضائية.
وقالت المصادر القضائية ان "محكمة جنايات القاهرة قررت تاييد قرار غرفة المشورة بإخلاء سبيل 23 متهماً بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل من المتورطين في احداث الشغب وخرق قانون التظاهر امام مجلس الشوري"، في اشارة الى التظاهرة التي جرت الاسبوع الماضي للتنديد بمادة في مشروع الدستور المصري الجديد تسمح بمحاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية.
وكانت النيابة العامة قررت حبس المتظاهرين احتياطيا خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتجمهر واحداث شغب ومخالفة قانون التظاهر الجديد، ذلك بعد قرار سابق بحسبهم اربعة ايام.
وقال مصدر قضائي ان "قرار اخلاء سبيل المتهمين جاء استنادا الى شيوع الاتهام بين المتهمين وغيرهم، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد في التحقيقات".
وخلال التظاهرة، اعتقلت الشرطة نحو 50 متظاهرا في قبل ان تطلق سراح 16 منهم ليل الثلاثاء الاربعاء من الاسبوع الماضي.
وكان هؤلاء المتظاهرون اول من يقبض عليه تنفيذا لقانون التظاهر الجديد الذي اصدرته السلطات المصرية قبل نحو اسبوعين.
ويلزم القانون الذي دخل حيز التنفيذ الاسبوع الماضي منظمي التظاهرات بابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من موعدها.
والاحد، جددت النيابة العامة المصرية حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بتهم "التجمهر، والاعتداء على موظف عام أثناء أداء عمله، والتحريض على التظاهر بالمخالفة لأحكام القانون"، في ذات التظاهرة.
وخلال اليومين الماضيين، قررت النيابة المصرية ايضا حبس الناشطين المعروفين احمد دومة واحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل اربعة ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتنظيم تظاهرة غير قانونية في القاهرة السبت.
ويرى كثير من النشطاء في القرارات الاخيرة بالقبض على زملائهم العلمانيين توسعا في حملة القمع التي تمارسها السلطات بحق الاسلاميين.
وكان النشطاء الثلاثة المحبوسين حاليا ايدوا قرار عزل مرسي الذي اتخذه الجيش اثر تظاهرات شعبية حاشدة طالبت برحيله.