احتدام الازمة في الولايات المتحدة، والخزانة ترى ان التخلف عن السداد سيكون كارثيا

احتدم الجدل الخميس في الولايات المتحدة في اليوم الثالث من شلل الادارة الفدرالية، فيما حذرت وزارة الخزانة من ان تخلف واشنطن عن سداد ديونها ستترتب عليه عواقب "كارثية" في حال استمرار الوضع الحالي.
وفي غياب اي مفاوضات حمل الرئيس باراك اوباما مباشرة على محاوره الجمهوري الرئيسي جون باينر رئيس مجلس النواب الذي اخذ عليه عدم الرغبة "في اغضاب المتطرفين في حزبه".
وقال الرئيس الاميركي في كلمة حادة اللهجة القاها في روكفيل (ميريلاند) القريبة من واشنطن "صوتوا (على الميزانية)، اوقفوا هذه المهزلة وانهوا هذا الشلل".
واغلقت الادارات الفدرالية الاميركية جزئيا منذ صباح الثلاثاء بسبب عدم التوصل الى اتفاق في الكونغرس حول الموازنة. واصبح نحو 900 الف موظف اي 43% من موظفي الدولة في عطلة اجبارية بدون اجر حسب موقع متخصص.
ويصر المحافظون الجمهوريون على مطلبهم بالغاء او تعديل قانون "اوباما كير" للتأمين الصحي مقابل الموافقة على ميزانية السنة المالية الجديدة التي بدأت الثلاثاء. ولكن الرئيس يرفض اي مساس بقانون الاصلاح الصحي الذي عمل جاهدا لاقراره.
كما هدد هؤلاء النواب بربط هذه المسالة بمسالة رفع سقف الدين الذي يجب ان يتقرر قبل 17 تشرين الاول/اكتوبر الجاري.
وفي حال عدم موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين قبل هذا الموعد ستكون سابقة حذرت وزارة الخزانة من جديد من عواقبها الخميس.
وقالت الوزارة في تقرير انه في حال تخلف الولايات المتحدة عن السداد، فان "سوق التسليف قد يتجمد وقيمة الدولار تنخفض واسعار الفائدة الاميركية تصعد بقوة ما يقود الى ازمة مالية وانكماش يذكران باحداث 2008 ان لم يكن اسوأ".
من جهته اعلن وزير الخزانة جاكوب لو في بيان "كما راينا قبل عامين، فان الغموض الطويل الامد بشان ما اذا كانت امتنا ستدفع في الوقت المحدد كامل مستحقاتها المالية، سيضر باقتصادنا".
واضاف ان "تاخير رفع سقف الديون حتى اللحظة الاخيرة هو بالتحديد ما لا يحتاج اليه اقتصادنا".
ويتمتع الكونغرس بصلاحية رفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغة حاليا 16700 مليار دولار، لكن الغالبية الجمهورية في مجلس النواب ترفض ذلك في خضم معركتها مع ادارة الرئيس باراك اوباما حول الموازنة الاميركية.
وفي صيف 2011، ادى وضع سياسي مماثل حول سقف الديون الى شل واشنطن ما دفع بوكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني بحرمان الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز "ايه ايه ايه".
وتتمثل الاستراتيجية الجديدة للجمهوريين، الذين يسيطرون على نصف مجلس النواب ويملكون بذلك سلطة التعطيل، في محاولة اعادة فتح الوكالات الفدرالية واحدة تلو الاخرى للتخفيف من "وجع" شلل الدولة.
وهكذا اقر مجلس النواب الاربعاء اجراءات لاعادة فتح المتنزهات العامة والمتاحف والنصب الوطنية واعادة عمل مؤسسات وطنية للصحة حيث تجرى ابحاث تجريبية لعلاج الامراض الخطيرة. على ان يتبع ذلك الخميس قسم الاحتياطيين العسكريين واجهزة مساعدة المحاربين القدامي.
الا انه من المتوقع ان يرفض مجلس الشيوخ طريقة "التجزئة" هذه التي ينوي الرئيس اوباما على اي حال استخدام حقه في الفيتو لرفضها.
وعلى مدى ساعة التقى اوباما في البيت الابيض مساء الاربعاء الزعيم الجمهوري جون باينر، غير ان المحادثات لم تحقق اي اختراق.
وقال باينر اثر الاجتماع ان "الرئيس كرر مرة جديدة القول انه لا يريد التفاوض".
وفي هذه المعركة التي تدور ايضا على ساحة الراي العام يبدو ان اوباما يحظى بدعم اكثر من خصومه حيث يرفض 72% من الاميركيين فكرة شلل الدولة بسبب الخلاف على برنامج التامين الصحي مقابل 25% يرون انها فكرة جيدة حسب استطلاع لشبكة سي.بي.سي نشر الخمي.
والى ابعد من شلل الدولة الفدرالية يشخص العالم البصر على تاريخ 17 تشرين الاول/اكتوبر.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد محذرة في كلمة القتها الخميس في واشنطن ان "شلل الميزانية شيء مؤذ بالفعل الا ان عدم القدرة على رفع سقف الدين سيكون اسوا وربما لا يلحق ضررا جسيما بالولايات المتحدة وحدها وانما ايضا بالاقتصاد العالمي كله".
كما عبر رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الاربعاء عن قلقه، معتبرا ان شلل الادارات يطرح "اذا طال امده مخاطر على الولايات المتحدة والعالم".
وفيما يبدو ان شلل الادارات سيستمر لفترة طويلة، سجلت البورصات الاميركية تراجعا حيث خسر مؤشر داو جونز عند الاغلاق 0,39% فيما تراجعت الاسواق الاوروبية والاسيوية ايضا. وخسرت بورصة طوكيو ايضا 2,17% الاربعاء.
وكان للازمة ايضا تاثير على برنامج عمل أوباما الذي الغى الاربعاء زيارة كانت مرتقبة في 11 تشرين الاول/اكتوبر الى ماليزيا واخرى الى الفيليبين. ولا يزال الشك يحيط بامكانية حضوره قمتين دوليتين.
وهذا الاغلاق يأتي بعد 33 شهرا من التجاذبات والمواجهات بشأن الميزانية بين الديموقراطيين والجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في كانون الثاني/يناير 2011 بعد انتخاب عشرات الاعضاء من التيار الشعبوي المتشدد المعروف بحزب الشاي ("تي بارتي").