المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تدين موسكو في قضيتين

ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان موسكو الخميس في قضيتين اولاهما تتعلق بقصف السلطات قرية في الشيشيان اسفر عن مقتل 18 شخصا، والثانية بشان توقيف المعارض غاري كاسباروف في 2007.
وحكم القضاة الاوروبيون على روسيا بتسديد 1,8 مليون يورو تقريبا الى المدعين وهم 13 شخصا من اقارب ضحايا قصف قرية اصلانبيك-شريبوفو.
وللمرة الاولى في قضية تتعلق بالنزاع المسلح في الشيشان، اقرت الحكومة الروسية بحصول انتهاك لمادة اساسية في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان تشمل "الحق في الحياة"، "سواء من خلال استخدام القوة القاتلة او واجب التحقيق الواقع على عاتق السلطات"، بحسب بيان للمحكمة.
وفي اعقاب اندلاع حرب الشيشان الثانية العام 1999 كانت القرية تعتبر منطقة امنة. وافادت المحكمة ان السكان تلقوا ضمانات من قيادات الجيش الروسي بعدم التعرض اليها طالما انها خالية من المسلحين.
لاحقا وعلى الرغم من شكوى السكان، قرر نائب عام عسكري في 2002 عدم فتح تحقيق جنائي.
من جهة اخرى اعتبرت المحكمة ان توقيف السلطات الروسية للمعارض غاري كاسباروف في 2007 في تظاهرة في موسكو هو انتهاك لحرية التجمع.
واعتبر القضاة ان توقيف بطل العالم السابق في الشطرنج الذي بات معارضا شهيرا للكرملين وثمانية معارضين اخرين "لم تكن اجراء مناسبا لحفظ النظام العام".
وحكم القضاة على روسيا بتسديد عشرة الاف يورو الى المعارض الذي يقيم في جنيف. كما سيتلقى مدعيان اخران التعويض نفسه فيما يحصل كل من الباقين على 4000 يورو.
واوقف كاسباروف في 14 نيسان/ابريل 2007 الى جانب مئات الاشخاص عندما حاولوا الانضمام الى تظاهرة ضد سياسات الرئيس فلاديمير بوتين.