خبراء نزع الاسلحة الكيميائية يبدأون مهمتهم في سوريا الاربعاء

يبدأ خبراء نزع الاسلحة الكيميائية الاربعاء وضع قائمة بترسانة الاسلحة الكيميائية السورية والتحقق من لائحة المواقع التي قدمتها دمشق واجراء فحوصات ميدانية، في مهمة تاريخية في دمشق.
والفريق التابع لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية المؤلف من 19 شخصا وصل الى دمشق الثلاثاء لتطبيق قرار مجلس الامن الدولي 2118 الذي امر بالتخلص من ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية بحلول 2014.
ويبدأ الفريق عمله بعدما حذرت المعارضة السورية من "كارثة انسانية" في ضاحية معضمية الشام جنوب غرب العاصمة السورية، متهمة النظام السوري بالقيام ب"حملة تجويع وتهجير ممنهجة" في هذه المنطقة.
كما تبدأ المهمة غداة تاكيد وزير الاعلام السوري عمران الزعبي ان الرئيس السوري بشار الاسد باق في السلطة من دون ان يحسم ما اذا كان سيترشح لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية صيف العام 2014.
ويضم الفريق 19 مفتشا من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية و14 من موظفي الامم المتحدة وقد وصل الى الفندق في دمشق الثلاثاء في موكب من 20 سيارة تابعة للمنظمة الدولية قادما من العاصمة اللبنانية بيروت.
وعند وصوله اقام الفريق قاعدة لوجستية.
وجاء في بيان صادر عن الامم المتحدة "في الايام المقبلة يتوقع ان تركز جهودهم على التحقق من المعلومات التي قدمتها السلطات السورية ومرحلة التخطيط الاولية لمساعدة البلاد على التخلص من منشآت انتاج الاسلحة الكيميائية".
واضاف البيان انه من المتوقع ان تنتهي هذه المرحلة بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكانت السلطات السورية قدمت في 19 ايلول/سبتمبر الماضي لائحة بمواقع الانتاج والتخزين الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا. ومن المقرر ان يزور المفتشون هذه المواقع خلال الايام الثلاثين المقبلة، في اطار اتفاق روسي اميركي يلحظ التخلص من الترسانة السورية بحلول منتصف العام 2014.
وتعد العملية المرتقبة من الاكثر تعقيدا في تاريخ نزع هذا النوع من الاسلحة. ورغم ان عمليات مماثلة جرت في العراق وليبيا في اوقات سابقة، الا انها اول مرة تنزع الاسلحة الكيميائية من بلد غارق منذ 30 شهرا في نزاع دام اودى بحياة اكثر من 110 آلاف شخص.
وبحسب تقديرات الخبراء، تمتلك سوريا اكثر من ألف طن من الاسلحة الكيميائية، بينها نحو 300 طن من غاز الخردل والسارين، موزعة على نحو 45 موقعا في مختلف انحاء البلاد.
وكان مسؤول في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اكد الاحد "حاليا لا يوجد لدينا اي سبب للشك في المعلومات المقدمة من النظام السوري"، في اشارة الى اللائحة التي قدمتها دمشق.
وكان الرئيس السوري اكد في مقابلة تلفزيونية مع قناة ايطالية الاحد التزام دمشق تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 2118 الذي تم التوصل اليه بالاجماع ليل الجمعة السبت، في توافق دبلوماسي غير مسبوق منذ اندلاع النزاع السوري منتصف آذار/مارس 2011.
ويبدأ الخبراء مهمتهم في سوريا غداة انهاء خبراء الامم المتحدة حول الاسلحة الكيميائية برئاسة السويدي آكي سلستروم مهمتهم الثانية في سوريا، والتي شملت التحقيق في سبعة مواقع يتبادل النظام والمعارضة الاتهامات بارتكاب هجمات بالاسلحة الكيميائية فيها.
ومن المقرر ان يقدم الخبراء الستة تقريرا شاملا بنهاية تشرين الاول/اكتوبر. وسبق للفريق ان قدم تقريرا اوليا اكد فيه استخدام غاز السارين على نطاق واسع في هجوم وقع قرب دمشق في 21 آب/اغسطس.
ولوحت الدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة، بشن ضربة عسكرية ضد النظام السوري الذي تتهمه بالمسؤولية عن هذا الهجوم.
ويدعو القرار كذلك الى عقد مؤتمر دولي للتوصل الى حل للازمة السورية اصطلح على تسميته "جنيف 2"، في "اقرب وقت ممكن". الا انه لم يتم بعد تحديد شكل هذا المؤتمر والمشاركين فيه، علما ان الموعد المرجح له سيكون منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
كما ان موضوع المشاركين السوريين في المؤتمر لم يتحدد بعد. فقد اعلن رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة احمد الجربا من نيويورك السبت استعداد الائتلاف لارسال ممثلين عنه الى المؤتمر.
الا ان الاسد اعتبر في مقابلته التلفزيونية الاحد انه "يمكن لاي حزب سياسي أن يحضر ذلك المؤتمر، لكننا لا نستطيع التحدث على سبيل المثال الى منظمات تابعة للقاعدة أو الى ارهابيين (...) لا نستطيع التفاوض مع أشخاص يطلبون التدخل الخارجي والتدخل العسكري في سوريا".
الى ذلك، شدد وزير الاعلام السوري على ان الرئيس الاسد "باق" في السلطة، من دون ان يحسم ما اذا كان سيترشح لولاية ثالثة.
وقال الزعبي خلال ورشة عمل اعلامية في دمشق "سوريا باقية، الدولة والوطن والشعب والرئيس. هذا خيار السوريين".
واضاف "كل الشعب السوري الشريف والمناضل والقوي والوطني في قواتنا المسلحة ومدنيينا وكل الناس يطالبون بان يكون الرئيس بشار الاسد رئيسا لهذه الدولة شاء من شاء وابى من ابى من المعارضة، ومن الاميركيين ومن الخونة ومن العملاء". وعن احتمال ترشح الاسد، قال الزعبي "من حق رئيس الجمهورية ان يتخذ القرار الذي يريد في هذا الوقت".
من جانب اخر، وتحت عنوان "معضمية الشام تشهد كارثة انسانية"، اصدر الائتلاف بيانا اتهم فيه النظام السوري بالقيام ب"حملة تجويع وتهجير ممنهجة يمارسها بحق مدينة المعضمية ويكثف أعمال تدمير وهدم البنى السكنية انطلاقاً من نقاط المواجهة مع الجيش الحر عند مداخل المدينة باتجاه مركزها".
واضاف البيان ان "الحصار المفروض على معضمية الشام في الغوطة الغربية تخطى يومه ال 280، وفاق عدد الشهداء ال 700 شهيد، وتعطلت جميع المستشفيات، ويحظى كل 2400 شخص برعاية طبيب واحد فقط، والمدارس ال22 تعطلت بشكل تام، ولحق الدمار بالمساجد الثمانية في المدينة".