البشير يلتقي سلفا كير ويعلن مواصلة تصدير نفط الجنوب

قال الرئيس السوداني عمرحسن البشير اليوم الثلاثاء(الثالث من سبتمبر/ أيلول 2013) إن بلاده ستواصل السماح لجنوب السودان بتصدير النفط عبر خطوط الأنابيب الشمالية وميناء بورسودان. وقال البشير في لقاء قمة مع نظيره الجنوبي سلفا كير إن الاتفاقات التي وقعها الجانبان تدعو إلى نقل نفط جنوب السودان عبر منشآت وموانئ السودان.
وكان السودان قد هدد بإغلاق خطي أنابيب التصدير مع الجنوب ما لم توقف جوبا دعمها لمتمردين يعملون عبر حدودهما المشتركة. وتنفي جوبا دعم المتمردين. وأكد الرئيس البشير التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع دولة جنوب السودان، كما جدد التزام السودان بعلاقات حسن الجوار مع الجنوب واحترام سيادته. وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن البشير اقترح، خلال لقائه سلفا كير ميارديت الذي وصل صباح اليوم إلى الخرطوم ، تشكيل اللجنة الوزارية العليا المشتركة ولجنتها التنفيذية للاضطلاع بمهامها في تنسيق ومتابعة أعمال كافة اللجان المشتركة التي تزيد عن الثلاثين لجنة وآلية مشتركة حسبما جاء في مصفوفة تنفيذ الاتفاقيات.
وقال رئيس جنوب السودان سلفا كير الثلاثاء إن على الخرطوم وجوبا التخلي عن منطق الحرب قبل أيام من انتهاء المهلة النهائية التي حددتها الخرطوم لوقف تصدير نفط الجنوب عبر خطوط الأنابيب التي تمر بأراضي السودان بسبب دعم جوبا المفترض للمتمردين.
وجاءت تصريحات سلفا كير، الذي نفى دعم بلاده للمسلحين الذين يعبرون الحدود، في افتتاح قمة تهدف إلى تجنب إغلاق أنابيب النفط الضرورية لاقتصاد البلدين. وأضاف في جلسة مشتركة شارك فيها نظيره السوداني عمر البشير وعدد من أعضاء الحكومة في البلدين 'لا يمكن أن يبقى البلدان على شفير الحرب. إذا فعلا ذلك، فإنهما لا يستطيعان تقديم الخدمات للمواطنين'.
وخاض البلدان الفقيران اشتباكات حدودية العام الماضي أثارت مخاوف من اتساع النزاع. وهددت الخرطوم بإغلاق خطوط الأنابيب التي تنقل نفط جنوب السودان ابتداء من الجمعة، لتقطع بذلك المصدر الوحيد لعائدات الدولة الفتية بالعملات الأجنبية.
وتوقع محللون أن يستخدم البشير قضية النفط للحصول على مزيد من التنازلات من الجنوب حول مسائل من بينها دعم جوبا المزعوم للمتمردين في الشمال. وقال مراقبون انه رغم النفي إلا أنَ الحكومتين ساعدتا المتمردين على أراضيهما.
وفي مارس/ آذار الماضي بدأ البلدان تطبيق تسع اتفاقيات وقعاها في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي إلا أنهما لم ينفذاها. واشتملت تلك الاتفاقيات على إقامة منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود غير المرسومة والمختلف عليها. كما اشتملت على استئناف تدفق النفط بين الشمال والجنوب لقاء رسوم تدفع إلى الخرطوم لاستخدام أنابيبها. وستحصل الخرطوم على مليارات الدولارات من رسوم تمرير النفط عبر أراضيها. وكان من بين الاتفاقات التسع كذلك اتفاق على حركة الناس والبضائع عبر الحدود الدولية.