العدالة الاجتماعية – الموضوع الأبرز في الانتخابات الألمانية

'لا أرى في العدالة الاجتماعية سوى دعاية انتخابية، لأن الأمر سوف لن يتغير بأي حال من الأحوال، فالأغنياء يبقون أغنياء والفقراء يبقون على فقرهم'، هكذا ترى المتقاعدة الألمانية إيرمترود س. (77 عاماً). أما زوجها يوهان س. (80 عاماً) فيقول: 'جميع الناس والأحزاب تؤيد العدالة الاجتماعية، بالنسبة لي فإن هذا يعني أن كل شخص ينبغي أن يكون قادراً على العيش من عمله اليومي'.
مصطلح العدالة الاجتماعية معانيه متعددة وكل شخص يفهم منه شيئاً مختلفاً، كما يقول ميشائيل زومر من معهد دراسة استطلاعات الرأي في ألن باخ. في دراسة للمعهد نهاية عام 2012 ومطلع 2013 اتضح أن أغلبية الألمان يفهمون تحت مفهوم العدالة الاجتماعية العدالةَ في الفرص قبل كل شيء. 'وهذا يعني أن كل شخص بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية وجنسه له الفرص ذاتها في العمل والتعليم والتدريب. وبعد ذلك تأتي العدالة في الأسرة وفي الخدمات، أما العدالة في التوزيع فأتت في ذيل القائمة'، كما يوضح زومر المسؤول عن الدراسة.
أستاذ العلوم السياسية فرانك نولماير في جامعة بريمن يراقب تعامل الأحزاب مع القضايا الكلاسيكية للعدالة الاجتماعية منذ عدة سنوات. يقدم نولماير توضيحاً بسيطاً لسبب اكتساب هذا الموضوع شعبية كبيرة في التنافس الانتخابي الحالي. ويضيف الأستاذ الألماني: 'إنها النتائج المتأخرة بعض الشيء لأزمة الأسواق المالية عام 2008 ولأزمة النقد الأوروبية. بات من غير الممكن غض النظر عن موضوع التبعات الاجتماعية للسوق. سوء توزيع الثروة في ألمانيا ودول أخرى بات كبيراً لدرجة أنه يتوجب على الأحزاب أن تتخذ موقفا منها'. وهذا ما تفعله الأحزاب في الوقت الراهن.
التوجه الاجتماعي لحزب ميركل
بالنسبة لوزيرة العمل الاتحادية اورزولا فون دير لاين فإن العدالة الاجتماعية 'موضوع متجذر للحزب المسيحي الديمقراطي'. وتؤيد الوزيرة الألمانية في حزبها بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل إدخال الحد الأدنى للأجور. ويوضح نولماير أن التحالف المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، كان حزباً اجتماعياً خلال خمسينات القرن الماضي وستيناته، فقد كان فيه دائماً جناح اجتماعي، أو ما يدعى باللجان الاجتماعية. ويضيف أستاذ العلوم السياسية: 'إن هذا الجناح عاد إلى لعب دور أكبر، وبوجود اورزولا فون دير لاين فإن هناك شخصا يجسد التوجه الاجتماعي للحزب المسيحي الديمقراطي'
وفي الأساس كانت العدالة الاجتماعية من القضايا الأساسية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، 'نحن الوحيدين الذين يمكننا تكوين تحالف واسع بين الأقوياء والضعفاء. نيد تقليص الفوارق بين الأغنياء والفقراء'، كما قال توماس أوبرمان في مقابلة مع صحيفة تويه أوزنابروكر تسايتونغ الألمانية.
غير أن الاشتراكيين ما يزالون تحت التأثيرات السلبية لإصلاحات الأنظمة الاجتماعية وسوق العمل، التي قامت بها حكومة غيرهارد شرودر في إطار برنامجه الإصلاحي 'أجندة 2010' والعاطلين عن العمل 'هارتس 4'. 'عطلت هذه الإصلاحات قدرتهم على الإيفاء بوعود العدالة الاجتماعية، وبات من غير المعروف ما إذا كان الحزب سيتخذ الآن من جديد توجهاً مغايراً أو يتخذ حلاً وسطاً غريباً بين 'أجندة 2010' والعودة إلى العدالة الاجتماعية'، وهذا ما يضعف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما يرى نولماير.
'نعرف ما هي العدالة الاجتماعية'
أما الخضر فيحاولون في برنامجهم الانتخابي تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية. وبحسب مرشحهم الأبرز يورغن تريتين فإن ذلك يعني أيضاً إقرار حد أدنى للأجور بمقدار 8.50 يورو ودعم حكومي أكبر للعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة. عن ذلك تقول رئيسة كتلة الخضر في البرلمان الألماني ريناته كوناست: 'نعرف ما هي العدالة الاجتماعية'.
لكن لليبراليين نقطة ارتكاز أخرى 'نحتاج إلى المزيد من العدالة في تساوي الأداء والفرص، وليس إلى مزيد من الأعباء على الطبقة المتوسطة. العدالة تسود أي بلد حين يكون نجاح الشخص أساسه التعليم الجيد وليس أموال والديه'، كما قال وزير الخارجية الألمانية غيدو فيسترفيله في مقابلة مع صحيفة بيلد تسايتونغ.
من جانب آخر يدخل اليساريون إلى الانتخابات البرلمانية بشعار 'جوانب اجتماعية 100 بالمائة'، إذ يريدون إيجاد المزيد من العدالة الاجتماعية في قضايا الضرائب والتقاعد ومساعدة العاطلين عن العمل. عن ذلك تقول نائبة رئيس الحزب كاتيا كيبينغ إن ألمانيا تحتاج حزبها ك'جهاز إنذار من اختلال الجوانب الاجتماعية'.
ثغرات السنوات الماضية
بحسب استطلاع لمعهد دراسة استطلاعات الرأي في ألن باخ فإن قرابة 70 بالمائة من سكان ألمانيا على قناعة بأن الظروف الاقتصادية في ألمانيا ليست عادلة وأن الثغرات في العدالة ازدادت خلال السنوات الماضية. ثلثا المواطنين يحملون السياسة مسؤولية تراجع العدالة الاجتماعية. 'ونتيجة الدراسة تعني أن الأحزاب مطالبة بشكل خاص بالالتفات بشكل أكبر لهذه المعلومات التي توصلنا إليها، في برامجها السياسية، من أجل تطبيقها لاحقاً' كما يقول ميشائيل زومر.