كلف مجلس الوزراء المصري الاربعاء وزير الداخلية ب"اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة" لفض اعتصامي الاسلاميين من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة والمستمرين منذ نحو شهر، معتبرا ان استمرارهما "لم يعد مقبولا"، في حين تشهد العاصمة المصرية حراكا دبلوماسيا لافتا في محاولة لنزع فتيل الازمة. ورفض الاخوان وحلفاؤهم في التيارات الاسلامية قرار مجلس الوزراء وردوا على الفور بالاعلان عن "مليونية ضد الانقلاب" الجمعة، مصرين بذلك على موقفهم في رفض عزل مرسي والمطالبة بعودته الى الحكم. ويثير استمرار اختبار القوة بين السلطات الجديدة المدعومة من القوات المسلحة، التي عزلت مرسي في الثالث من تموز/يوليو بعد تظاهرات عارمة طالبت برحيله، والاخوان مخاوف من تجدد اعمال العنف الدامية. كما انه ياتي وسط جهود دبلوماسية كثيفة للتوصل الى نزع فتيل الازمة المستمرة منذ نحو شهر يجسدها توافد مسؤولين اجانب سعيا للتوصل الى حل سياسي. في الاثناء اعلنت السلطات القضائية عن احالة مرشد الاخوان محمد بديع الملاحق واثنين من مساعديه الى المحاكمة بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين نهاية الشهر الماضي امام مقر الاخوان في المقطم. وجاء تكليف وزارة الداخلية فض اعتصامي انصار مرسي بالقاهرة بيان لمجلس الوزراء الذي عقد الاربعاء اجتماعه الثاني منذ تاليف الحكومة الموقتة. وقال البيان ان "استمرار الاوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وما تبعها من اعمال ارهابية وقطع طرق لم يعد مقبولا نظرا لما تمثله هذه الاعمال من تهديد للامن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين". واضاف المجلس انه يستند "الى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الارهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن"، في اشارة الى تظاهرات ضخمة الجمعة الماضي في شوارع وميادين مصر تلبية لنداء رجل مصر القوي وزير الدفاع وقائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي. واضاف المجلس انه بناء على ذلك فقد تقرر "البدء في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في اطار احكام الدستور والقانون". ولم يتم تحديد اي موعد لتنفيذ هذا القرار ولو انه سبق لوزير الداخلية المصري ان اكد ان فض الاعتصامين سيتم "في القريب العاجل". وعلى الفور دعت واشنطن مصر الى احترام حرية التجمع في حين نددت منظمة العفو الدولية بما اسمتها "وصفة الكارثة". وقال وزير التجارة الخارجية في الحكومة الموقتة منير فخري عبد النور لفرانس برس ان بيان المجلس الاربعاء "لا يحتمل اي تفسيرات". واضاف "من الواضح ان وزارة الداخلية حصلت على الضوء الاخضر لاتخاذ الاجراءات الضرورية ضمن الاسس القانونية". وتابع "نامل ان يتم ذلك باقل قدر من الخسارة في الارواح"، متهما انصار مرسي بحمل السلاح. في المقابل قال جهاد الحداد القيادي الاخواني واحد المتحدثين باسم تحالف اسسه الاخوان بعد الاطاحة بمرسي، ردا على سؤال عن موقفه من ذلك، "لا شيء سيتغير" معتبرا ان قرار مجلس الوزراء هو "محاولة لترويع المصريين". وبدا الرد اوضح والتحدي جلي من خلال اعلان تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب عن تنظيم "مليونية مصر ضد الانقلاب". وقال التحالف في بيان انه يدعو المصريين "للاحتشاد في كافة ميادين وشوراع مصر بجميع مخافظاتها ومدنها وقراها" لتاكيد "حق الشعوب في اختيار من يحكمها ورفضها للاتقلابات العسكرية". من جهته قال رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون انه يرفض "فكرة فض الاعتصام بالقوة أو استخدام العنف مع المتظاهرين السلميين" بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط. وقال مخيون ان "المخرج الوحيد لهذه الازمة لن يكون إلا عن طريق المفاوضات وإيجاد حل سياسى" منبها الى ان "العنف لا يولد إلا عنفا مضادا ويزيد المشكلة تعقيدا". وازاء المازق السياسي تتوالى الدعوات الدولية للتوصل الى حل سياسي وعملية سياسية انتقالية تشمل جميع الاطراف بمن فيهم الاخوان. وفي هذا السياق وصل الى القاهرة مساء الاربعاء وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي حيث سيجري مباحثات مع الحكومة والمعارضة يطلب فيها بخسب المتحدث باسمه "عودة سريعة" الى الديمقراطية. وقال المتحدث باسم فسترفيلي في مؤتمر صحافي ببرلين ان الوزير "سيحث كل متحدثيه على العودة سريعا الى وضع الشرعية الديموقراطية واستئناف العملية الانتقالية بمشاركة الجميع". واوضح ان هذه الزيارة تندرج في اطار التنسيق مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون التي عادت الثلاثاء من القاهرة. واضاف ان "أهم رسالة هي ان من الحيوي ان تتعاون كل الاطراف وتتخلى عن العنف". والتقى الوزير الالماني بعيد وصوله وفدا عن حركة تمرد التي كانت وراء حملة الاطاحة بمرسي. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية عن محمود بدر منسق حركة تمرد انه "أعرب لوزير الخارجية الالماني عن استيائه من بعض تصريحاته التي طالب فيها بعودة الرئيس المعزول". وقال بدر لفسترفيلي ان "هتلر جاء بأصوات شعبكم ايضا ولكنه انقلب على الديمقراطية فلماذا رفضتم هتلر في ألمانيا وتريدون عودته ليحكم مصر؟"، بحسب قوله. من جهة اخرى ذكر المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي مايكل مان الاربعاء ان مبعوث الاتحاد الى الشرق الاوسط بيرناردينو ليون سيزور القاهرة في وقت لاحق "لمواصلة الاتصالات وجهود الوساطة". من جهة اخرى التقى وفد من الاتحاد الافريقي الثلاثاء محمد مرسي المحتجز في مكان لم يكشف عنه منذ الاطاحة به في 3 تموز/يوليو، بحسب ما اعلنت الرئاسة المصرية الاربعاء. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون اول من التقى الثلاثاء مرسي. واكدت السلطات المصرية الجديدة رفضها لاي دور سياسي لمرسي. واكد محمد البرادعي نائب الرئيس الموقت عدلي منصور الثلاثاء في مؤتمر صحافي مع اشتون قبيل مغادرتها ان مرسي "اخفق في ادارة العملية السياسية" مشيرا مع ذلك انه بامكان الاخوان ان يشاركوا في العملية السياسية الجارية حيث تجري حاليا عملية تعديل الدستور قبل تنظيم انتخابات تشريعية بداية 2014 تليها انتخابات رئاسية. لكن الاخوان لا يبدون على استعداد للتعامل مع السلطات الجديدة التي يعتبرونها "غير شرعية" وكرروا مرارا ان الحوار لن يكون ممكنا قبل الافراج عن قادتهم. وادت هذه الازمة السياسية المستمرة منذ نحو شهر الى صدامات كان بعضها داميا وخلفت المواجهات بين انصار مرسي وقوات الامن اضافة الى هجمات مسلحة مستمرة على قوات الامن والجيش في سيناء اكثر من 300 قتيل منهم 82 في مواجهات السبت بالقاهرة.