واشنطن (رويترز) - ينتظر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع على مشروع قانون لفرض عقوبات مغلظة على إيران في محاولة لتقليص صادرات الجمهورية الإسلامية من النفط إلى أقل حد ممكن. وقال مساعدون لأعضاء في الكونجرس إن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون سوف يصوت يوم الأربعاء على مشروع القانون الذي يهدف لتخفيض صادرات إيران النفطية بمقدار مليون برميل إضافية يوميا في غضون عام. ويتوقع أن ينال مشروع القانون بسهولة موافقة مجلس النواب لكنه لن يصبح قانونا على الفور إذ لم يوافق مجلس الشيوخ بعد على تشريع مماثل. ويحتمل أن تناقش لجنة شؤون المصارف بمجلس الشيوخ نسحتها من مشروع هذا القانون في سبتمبر أيلول ليجري بعد ذلك التصويت عليه من المجلس بكامل هيئته. وإذا أقر مجلس النواب مشروع القانون هذا الأسبوع فمن شأن ذلك أن يسلط الضوء على انقسام بين المشرعين في الكونجرس وبعض أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. ويحرص كثير من المشرعين على إظهار الصرامة في محاولتهم إبطاء برنامج إيران النووي لكن إدارة أوباما اتخذت خطوة الأسبوع الماضي نحو تحفيف جزئي للعقوبات المفروضة على إيران بعد فوز رجل الدين المعتدل نسبيا حسن روحاني في انتخابات الرئاسة الإيرانية. فقد وسعت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس الماضي نطاق قائمة المعدات الطبية التي يمكن تصديرها إلى إيران بدون موافقة خاصة في مسعى من الإدارة الأمريكية لإظهار دعمها لتلبية لاحتياجات الإنسانية في الجمهورية الإسلامية التي تضررت بشدة من العقوبات الغربية. وتحذر وزارة الخارجية الأمريكية منذ وقت طويل من أن المضي بسرعة اكبر مما ينبغي في استخدام العقوبات لتقليص صادرات إيران النفطية يمكن أن يلحق ضررا باقتصاد حلفاء للولايات المتحدة. وكانت ويندي شيرمان المسؤولة بالخارجية الأمريكية التي تتولى قيادة المحادثات مع إيران بخصوص برنامجها النووي قد قالت خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الشهر الماضي إن إلحاق ضرر بأي مستورد للخام بسبب تشديد العقوبات لا يحدم مصالح الولاياتالمتحدة. ويحتمل أن يثير سعي مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي لتقليص صادرات إيران من النفط إلى أدنى حد غضب الصين والهند أكبر مستوردين للخام الإيراني كما يحتمل أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط عالميا. ويساور القلق بعض المؤيدين في الولاياتالمتحدة لتكثيف الجهود الدبلوماسية مع طهران من أن يوجه تمرير مشروع القانون في مجلس النواب قبل أن يتولى روحاني منصبه رسميا في الثالث من أغسطس آب رسالة خاطئة قبل محادثات نووية. وكتب الجنرال جوزيف هور قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق ولورنس ويلكرسون رئيس هيئة الأركان السابق في قيادة الجنرال كولن باول في مقال للرأي بصحيفة (ذا هيل) الأسبوع الماضي "يجب ألا يئد مجلس النواب الأمل في الاعتدال الإيراني قبل حتى أن يحظى روحاني بفرصة." لكن روبرت مكنالي رئيس مجموعة ربيدان لاستشارات الطاقة ومستشار البيت الأبيض السابق لشؤون الطاقة في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن ذكر أن واشنطن تعمل في واقع الأمر باستراتيجية ذات محورين بخصوص إيران وأنها يمكن أن تؤتي ثمارها المرجوة. وقال مكنالي "إذا كان للدبلوماسية أن تحظى بأي فرصة للنجاح فينبغي أن تقرن بتهديد بزيادة العقوبات." وللزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي القول الأخير فيما يخص برنامج الجمهورية الإسلامية النووي.