تقدم متوقع لليسار في الانتخابات التشريعية بشمال قبرص

يتوجه حوالى 173 الف ناخب قبرصي تركي الى صناديق الاقتراع الاحد في اطار انتخابات تشريعية مبكرة في جمهورية شمال قبرص التركية (معلنة من جانب واحد) يتوقع ان يفوز فيها اليسار.
ويتوقع المراقبون ان تؤكد الانتخابات ضعف حزب الوحدة الوطنية (قومي) الحاكم بسبب الكساد الاقتصادي والقيود المفروضة على الميزانية التي لا تحظى بالشعبية.
ومن نتائج هذه الصعوبات "هروب" ثمانية من نواب حزب الوحدة الوطنية الى المعارضة والتصويت على حجب الثقة الذي ادى في حزيران/يونيو الى سقوط الحكومة، وبالتالي الى تنظيم هذه الانتخابات المبكرة قبل سنة من الموعد الطبيعي لانتهاء الولاية التشريعية.
كما حجبت هذه الصعوبات الجدال المستمر حول اعادة توحيد الجزيرة والمفاوضات التي تراوح مكانها مع القبارصة اليونانيين لتحقيق هذا الهدف.
وهكذا تركزت الحملة الانتخابية على نتائج خطة التقشف الموقعة في 2010 مع تركيا مقابل الابقاء على مساعداتها لجمهورية شمال قبرص التركية: زيادة الضرائب والحد من التوظيف وتجميد الرواتب في القطاع العام.
وتقدم تركيا، البلد الوحيد الذي يعترف بالكيان القبرصي التركي الخاضع لحظر دولي، كل سنة مساعدات بمئات ملايين اليورو.
كما تناولت مواضيع الحملة الانتخابية عمليات خصخصة المؤسسات العامة في قطاع الاتصالات والكهرباء بشكل خاص، او مسالة ادارة توزيع المياه بعد الانتهاء من بناء انبوب لنقل هذا السائل الثمين من تركيا الى جمهورية شمال قبرص التركية.
ومع جدول اعمال كهذا يبدو الحزب التركي الجمهوري (يساري) في افضل موقع للفوز في هذه الانتخابات، حيث تشير استطلاعات الرأي ومعظم المراقبين الى تقدمه.
لكن في المقابل ما زالت الشكوك تحوم حول قدرة هذا الحزب على الحكم بمفرده، حيث سيكون بحاجة لتشكيل حكومة ائتلافية.
وافاد استطلاع نشر نتائجه معهد ريد بوردر في مطلع تموز/يوليو وشمل عينة من 1200 شخص، ان الحزب التركي الجمهوري حصل على ما بين 38 و40% من نوايا التصويت يتبعه حزب الوحدة الوطنية مع 25 الى 27% من الاصوات والحزب الديمقراطي (ليبرالي. 15 الى 17%).
والحزب الديمقراطي، الذي يمثل الطرف الثالث الدائم في السياسة القبرصية التركية، هو شريك مألوف في الحكومات الائتلافية، لكن المحللين لا يستبعدون تفاهما بين الحزب الجمهوري وحزب الوحدة الوطنية.
وسينتخب القبارصة الاتراك خمسين نائبا في انتخابات تعتمد النظام النسبي، من بين 257 مرشحا موزعين في خمس دوائر.
وفي حال فوز الحزب التركي الجمهوري من المحتمل ان تدخل جمهورية شمال قبرص التركية في مرحلة تعايش على رأس الدولة لان الرئيس درويش اروغلو لن ينهي ولايته من خمس سنوات سوى في العام 2015.
وفي نظر المراقبين فان اروغلو المعروف بانه قومي ومؤيد لاقامة علاقات مميزة بين جمهورية شمال قبرص التركية وتركيا، غالبا ما ينظر اليه على انه عائق امام تقدم محادثات السلام، واي تعايش مع الحزب الجمهوري الذي نشط في 2004 لصالح خطة الامم المتحدة من اجل اعادة توحيد الجزيرة قد يرغمه على اتخاذ موقف اكثر تساهلا.
وقد تم التخلي عن خطة الامم المتحدة بعد ان رفضها القبارصة اليونانيون في استفتاء.
لكن يتوقع ان يكون من الصعب احياء هذه المفاوضات القريبة من نقطة الصفر في المدي القصير.
وفي تموز/يوليو 2012 علقت المحادثات من قبل الجانب القبرصي التركي الذي اراد الاحتجاج بذلك على تولي الجانب القبرصي اليوناني الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.
وفي مطلع حزيران/يونيو اجتمع الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس اناستاسيادس الذي انتخب في شباط/فبراير، مع اروغلو بعد اكثر من عام على اخر اجتماع على هذا المستوى.
ويقول القبارصة الاتراك انهم باتوا جاهزين لاستئناف المفاوضات. لكن القبارصة اليونانين الذين يصرون على انهم لن يسمحوا بحشرهم في تسويات، يريدون اولا ان ينهضوا باقتصادهم الذي تؤثر عليه بشدة الشروط القاسية التي تضمنتها خطة الانقاذ المالي الاوروبية المثيرة للجدل.
وقد تحدث الطرفان عن امكانية استئناف المحادثات في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وجزيرة قبرص مقسمة الى شطرين منذ الاجتياح التركي واحتلال الجيش التركي لثلثها الشمالي عام 1974 على اثر انقلاب دبره قوميون قبارصة يونانيون كانوا يرغبون في الحاق الجزيرة باليونان.