وزير الرياضي اللبناني ينعي لعبة كرة السلة

نعى وزير الشباب والرياضة اللبناني فيصل كرامي لعبة كرة السلة "التي نخرتها السياسة والطائفية والمصالح الضيقة" اثر فشل المحاولات لايقاف القرار الصادر والنافذ عن الاتحاد الدولي بتجميد عضوية الاتحاد اللبناني وباستبعاد المنتخب الوطني عن الألعاب الدولية.
وكان الاتحاد الدولي منح الاتحاد اللبناني مهلة حتى اليوم الجمعة لحل المشكلات الداخلية التي تعصف باللعبة الاكثر شعبية في البلاد، كي لا يجمد نشاطه ويمنع بالتالي منتخب لبنان من المشاركة في بطولة اسيا المقبلة في الفيليبين. وكانت الازمة الناشبة بين الاتحاد المشتت لاستقالة 6 من اعضائه، وبعض الاندية التي لجأت الى القضاء المحلي اعتراضا على قراراته تسببت بتعطيل الدوري المحلي، قبل انطلاق استعدادات منتخب لبنان لبطولة اسيا.
وقال كرامي اليوم الجمعة للوكالة الوطنية اللبنانية: " لقد وجه الاتحاد الدولي إنذارا للبنان أوضح فيه طبيعة المخالفات التي ستعرضنا للعقوبة الدولية، وقد سمى في إنذاره الأمور بأسمائها، ومختصرها التدخل السياسي في اللعبة والنزاعات القضائية بين الأندية والاتحاد، وهو ما يخالف أنظمة الاتحاد الدولي. وقد جهدنا وبذلنا كل ما في وسعنا كوزارة لتجنيب كرة السلة اللبنانية وأبطالها وجمهورها هذا الكأس، ولكن لم نجد التجاوب المطلوب لدى أحد، سواء من السياسيين أو من الاتحاد أو من الأندية المعنية، وتبين لنا كوزارة ان المصالح الضيقة غلبت المصلحة العامة لدى كل هؤلاء، مما يدفع الى الأسى والأسف، حتى لنكاد نقول اننا كوزارة لم يبق لنا من صلاحياتنا المحدودة كوزارة وصاية سوى أن نصدر ورقة نعي لهذه اللعبة التي لطالما حملت اسم لبنان عاليا على المستوى العربي والدولي".
وأضاف: "يحز في نفسي القول إن ما تعرضت له كرة السلة هو جزء من مناخ عام يطغى على لبنان، بحيث أفسدت السياسة كل شيء، ونسفت الطائفية والمذهبية كل شيء، الرياضة والثقافة والتربية والفن والاقتصاد، وقبل كل ذلك أفسدت ونسفت وحدة المجتمع اللبناني، وتحولنا الى تجمعات متناحرة متخصصة في تدمير ما بقي من مظاهر الدولة والوحدة الوطنية".
وكان الاتحاد الدولي اصدر بيانا وقعه امينه العام السويسري باتريك باومان بخصوص مسألتي سحب الدعاوى القضائية وتعهد الأندية عدم اللجوء للقضاء لحل النزاعات، تضمن تذكيرا بكتابه السابق إلى نظيره اللبناني في 28 حزيران/يونيو الماضي: "يؤسفني ابلاغكم ان الاتحاد اللبناني لكرة السلة سيوقف بمفعول فوري... نحثكم على العمل مع جميع اطراف لعبة كرة السلة في لبنان في الساعات المقبلة لمطابقة قوانين الاتحاد الدولي قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الجمعة 12 تموز/يوليو 2013، والا سيعمد الاتحاد الاسيوي للعبة باستبدال منتخبكم في البطولة القارية". وفي السياق عينه، اثيرت مزاعم حول ضلوع رئيس الاتحاد روبير ابي عبدالله بفضيحة فساد اثر حديث عن اضاعة مبلغ مالي ناجم عن عائدات النقل التلفزيوني في طريقه الى صندوق الاتحاد.
يذكر ان ناديي عمشيت والمتحد لجآ إلى القضاء لحل نزاعيهما مع الإتحاد، الأول بسبب تخسيره مباراته مع الشانفيل في "الفاينل 8"، والثاني بسبب عدم تأجيل مباراته مع الحكمة في "المربع الذهبي" بعد هرب لاعبيه الأجانب بسبب الوضع الأمني في مدينة طرابلس.
واصدر ناديا عمشيت والمتحد بيانا اليوم الجمعة "لتوضيح الصورة" جاء فيه: "بعد أن قدمنا تنازلات تؤدي الى رفع الحظر والايقاف المفروضين من الاتحاد الدولي على لبنان، لم نلمس أن حرصنا على المنتخب الوطني هو نفسه لدى الفريق الآخر. كل ما كان يعنيهم هو عدم الانكسار مع أنهم مقتنعون مثلنا وأكثر بأن الاتحاد الذي صنعته ايديهم فشل في كل شيء، في الادارة وفي المال وفي جمع عائلة اللعبة وفي الالتزام بتعهداته وروائح فضائحه فاحت...".
واضاف البيان "جرت مكالمة هاتفية مساء يوم الخميس بين رئيس اللجنة الأولمبية جان همام ورئيس نادي المتحد أحمد الصفدي وقال همام إن استقالات ثلاثة من الأعضاء في يده وهو يطرح أن يتم اعتمادها بالتزامن مع اسقاط الدعويين القضائيتين المرفوعتين من قبلنا وبرعاية معالي الوزير كرامي. وقد وافقنا على هذا الطرح من دون تردد، الا أننا فوجئنا في اليوم التالي بأنهم تراجعوا في آخر لحظة".
وتابع: "نود أن يعرف الرأي العام أننا لسنا من تقدم بالشكوى الى الاتحاد الدولي وهو ما نعتبره عملا مشبوها يرنو الى ابعاد لبنان عن العرس الآسيوي الكبير، واللافت أن من ساعدهم في ذلك باع لبنان لبعض الجهات الخارجية التي من مصلحتها عدم مشاركة منتخبنا لأن ابعاده يسهل أمر بلدانهم ويعزز فرصها في التأهل الى كأس العالم. ولأننا حريصون أكثر من الاتحاد اللبناني على سمعة لبنان نطمئن الرأي العام الرياضي الى انه في حال صدور قرار التجميد سنباشر في تقديم طعن الى الاتحاد الدولي وسنتابع القضية حتى النهاية لنسترجع حق منتخبنا الوطني".
وختم البيان: "لم نجد من يستمع إلى الأندية ومن يعطيها حقوقها لأن الاتحاد اللبناني خالف أبسط قوانين الاتحاد الدولي بعدم تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لفض النزاعات كما يفرض عليه نظام الاتحاد الدولي (FIBA) (البند 9.5 من النظام العام للاتحاد الدولي)".